خرید 8 تا 10 متر با وام مسکن!

تداوم گرانی مسکن در کشور باعث شده تا مستأجران به حاشیه شهرها و مناطق کوچک‌تر کلان‌شهرها مهاجرت کنند و از سوی دیگر، هزینه‌های سنگین اجاره به اندازه‌ای زیاد شده که فرصت پس‌انداز برای خرید مسکن را از آنها گرفته است. علاوه بر این، افزایش مداوم رهن سالیانه، مستأجران را در وام، قسط و بدهی غرق کرده است.

عبدالجلال ای‌ری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در این زمینه اشاره کرد که مدت زمان انتظار برای خرید مسکن در تهران به بیش از یک قرن رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، خانواده‌های شهری به‌طور میانگین بیش از ۴۰ درصد درآمد خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند و این آمار در کلانشهرها، به‌ویژه تهران، بسیار بیشتر است.

او ادامه داد که بی‌مسئولیتی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و کم‌توجهی دستگاه‌های متولی به تکمیل پروژه‌ها در کنار تورم فزاینده، وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد یکی از راهکارها برای خروج از این شرایط، رونق عمودی‌سازی و واگذاری زمین به مردم باشد.

داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، نیز به کاهش قدرت خرید مستأجران اشاره کرد و گفت که بازار خرید و فروش مسکن به سمت واحدهای کوچک مقیاس رفته است. نرخ اجاره در مردادماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۷.۳ درصد افزایش یافته، در حالی که برخی پیش‌بینی‌ها انتظار ۲۵ درصد افزایش را داشتند.

وی تأکید کرد که اگر قانون پیش‌فروش مسکن در دهه ۹۰ به درستی اجرا می‌شد، می‌توانست گردش مالی و تولید مسکن را به‌دنبال داشته باشد. اما در حال حاضر، به‌دلیل عدم امکان ثبت قرارداد پیش‌فروش، قراردادهای پنهانی بین مردم افزایش یافته است.

بیگی‌نژاد افزود که در منطقه ۲۲ تهران، فروش متری مسکن به‌عنوان یک راه جدید برای سرمایه‌گذاری در حال گسترش است. با توجه به قدرت خرید پایین مردم، تمایل برای خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری افزایش یافته است.

در حال حاضر، بازار مسکن با رکود سنگینی مواجه است و قیمت‌ها با قدرت مالی عموم جامعه هم‌خوانی ندارد. نایب رئیس اتحادیه املاک به مشکلات وام‌های خرید مسکن نیز اشاره کرد و گفت که متقاضیان برای دریافت وام یک میلیاردی از بانک مسکن، باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کنند. بعد از کسر هزینه‌ها، رقمی که باقی می‌ماند تنها کافی برای خرید ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی خواهد بود.

این شرایط، نیاز به بازنگری جدی در عملکرد بانک‌ها و متولیان بخش مسکن را بیشتر از همیشه ضروری می‌کند.