انتقاد صریح از بودجه دانشگاه امام صادق و صداوسیما /با تفکر میرباقری، تورم قطعا افزایشی می شود

به گزارش اقتصاد 100 ، کلیات بخش نخست لایحه بودجه 1404 درحالی امروز به تصویب رسید که در سال های اخیر بحث ناترازی بودجه و کسری بودجه یکی از مسائل مهم اقتصادی دولت های مختلف بوده و همین امر مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده است. گواه این مدعا اظهارات چند وقت قبل عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد است. همتی گفته« کشور با کسری بودجه 850 هزار میلیارد تومانی مواجه است.» میراثی که از دولت سیزدهم برای مسعود پزشکیان باقی مانده است. 

در همین رابطه، مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که دولت باید اصلاحاتی در سیاست خارجی به منظور برقراری تعامل با جهان انجام دهد. همچنین، او بر لزوم انجام اصلاحات داخلی که به هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی مربوط می‌شود، تأکید دارد.

او بیان می‌کند که دولت آقای پزشکیان باید تلاش کند تا در سال ۱۴۰۴  نه تنها هزینه‌های بخش دولتی را افزایش ندهد بلکه دولت باید نسبت به کاهش هزینه‌های غیرضروری،نهادها و دستگاه‌ها، اقدام کند. زیرا بودجه برخی نهادها، از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری، صداوسیما، دانشگاه امام صادق و... در سه سال اخیر به شدت افزایش یافته است.

 مشروح گفتگوی سایت «اقتصاد 100» با مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی را می‌خوانید؛

*آقای پازوکی! دولت چهاردهم برای اینکه بتواند به‌طور مؤثر از چالش‌های بزرگ در زمینه بودجه‌نویسی عبور کند و در سال آینده با مسائلی مانند افزایش نرخ تورم، کسری بودجه و ناترازی روبه‌رو نشود، چه اقداماتی باید انجام دهد؟

بودجه، به‌عنوان حساب دخل و خرج یک ساله دولت، اهمیت زیادی دارد. لایحه‌ای که روز سه‌شنبه به پارلمان ارائه شد، تنها بخش درآمدی بودجه را شامل می‌شود و هنوز جزئیات مربوط به مخارج و هزینه‌های دولت اعلام نشده است. 

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که دولت آقای پزشکیان باید تلاش کند در سال ۱۴۰۴، هزینه‌های بخش دولتی را افزایش ندهد. به عبارت دیگر، خدمات دولتی در بخش درآمدی بودجه (مانند خدمات گذرنامه، عوارض خروج از کشور، صدور گواهینامه و کارت ملی، شناسنامه و ...) نباید افزایش یابد. زیرا اگر این خدمات افزایش یابند، این موضوع به بخش خصوصی سیگنالی می‌دهد مبنی بر اینکه دولت در حال افزایش هزینه‌های خود است و این امر می‌تواند انتظارات تورمی را بالا ببرد و اثرات منفی بر جامعه داشته باشد و در نهایت منجر به افزایش تورم شود.

دولت بودجه صداوسیما و دانشگاه امام صادق را کاهش دهد 

بنابراین، نکته‌ای که هم دولت و هم مجلس باید به آن توجه داشته باشند این است که خدمات دولتی در سال آینده نباید افزایش یابد. نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که دولت هنوز بخش مخارج خود را آماده نکرده است.

دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، بخش مخارج را تنظیم کرده و به مجلس ارائه دهد تا هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد. به عنوان مثال، بودجه‌هایی که در سه سال گذشته برای صداوسیما، دانشگاه امام صادق، بخش فرهنگی و دانشگاه پیام نور تعیین شده، به شدت افزایش یافته و دولت باید در بودجه ۱۴۰۴، هزینه‌های این نهادها و همچنین هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری را کاهش دهد.

 دو اصلاح اساسی در دولت پزشکیان 

با توجه به محدودیت درآمد دولت، منابع اصلی درآمد در بودجه ۱۴۰۴ شامل مالیات، فروش نفت و سایر منابع مانند اوراق بدهی است. بنابراین، به دلیل محدودیت‌های مالی، دولت باید مخارج خود را کاهش دهد تا از کسری بودجه جلوگیری کند. زیرا کسری بودجه می‌تواند منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شود و این امر به کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد. بنابراین، سیاست کلان دولت ایران باید به گونه‌ای تنظیم شود که دو اصلاح اساسی در سیاست‌گذاری در دولت مسعود پزشکیان صورت گیرد.

اصلاح سیاست خارجی به این معناست که سیاست‌های خارجی دولت باید به توسعه ملی ایران کمک کند و منافع ملی مردم ایران باید خط قرمز آن باشد. بنابراین، در زمینه سیاست خارجی، نیاز است که تعامل با جامعه جهانی، به ویژه با کشورهای غربی، بهبود یابد. اشاره به غرب به این دلیل است که در حال حاضر ارتباط ما با شرق در سطح مطلوبی قرار دارد.

 ایران از عربستان سعودی درس بگیرد

بنابراین، باید ارتباط ایران با کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، گسترش یابد و با سیاست‌گذاری هوشمندانه به دنبال تعامل با جامعه جهانی باشیم و تلاش کنیم توازن را در روابط خود حفظ کنیم. دولت ایران می‌تواند از تجربه عربستان سعودی استفاده کند؛ کشوری که هم‌زمان با امضای قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری با چین، روابط خود را با آمریکا و غرب نیز حفظ کرده است. این نشان‌دهنده حفظ توازن در روابط اقتصادی خارجی است و امیدوارم دولت ایران از این تجربه موفق عربستان در راستای منافع ملی ملت ایران درس بگیرد.

یک اصلاح سیاست خارجی؛ اصلاح سیاست خارجی به این معناست که سیاست‌های خارجی دولت باید به توسعه ملی ایران کمک کند و منافع ملی مردم ایران باید خط قرمز آن باشد. بنابراین، در زمینه سیاست خارجی، نیاز است که تعامل با جامعه جهانی، به ویژه با کشورهای غربی، بهبود یابد. اشاره به غرب به این دلیل است که در حال حاضر ارتباط ما با شرق در سطح  مطلوبی قرار دارد.

بنابراین، باید ارتباط ایران با کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، باز شود و با سیاست‌گذاری هوشمندانه به دنبال تعامل با جامعه جهانی باشیم و تلاش کنیم توازن را در روابط خود حفظ کنیم.

به طور خلاصه، سیاست خارجی باید به رشد و توسعه اقتصادی ایران کمک کند. نکته دوم این است که اصلاحات اقتصادی باید در اقتصاد ایران انجام شود. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های این اصلاحات، بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور است.

*برای بازگشت ثبات اقتصادی به کشور باید چه اقداماتی انجام شود؟

برای دستیابی به این ثبات، کنترل نرخ تورم ضروری است. این کار از طریق کاهش انتظارات تورمی و ایجاد توازن در بودجه امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، سیاست خارجی باید به رشد و توسعه اقتصادی ایران خدمت کند و اصلاحات اقتصادی نیز باید در راستای بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور صورت گیرد.

برای بازگرداندن ثبات اقتصادی، لازم است که نرخ تورم کنترل شود. کنترل نرخ تورم از طریق کاهش انتظارات تورمی و ایجاد توازن در بودجه امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، اگر مخارج و درآمدهای دولت در تعادل باشند و کسری بودجه وجود نداشته باشد، این وضعیت به کنترل نقدینگی و در نهایت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی منجر خواهد شد. همچنین، اصلاحات در بخش پولی نیز ضروری است که این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است و در حال حاضر موضوع بحث ما نیست. بنابراین، دولت باید دو اقدام اساسی انجام دهد: اول، ایجاد انضباط پولی در سیستم بانکی و دوم، برقراری انضباط مالی در سند بودجه. این انضباط مالی زمانی محقق می‌شود که دولت هزینه‌های غیرضروری، از جمله در نهاد ریاست جمهوری، را به شدت کاهش دهد.

بودجه در سال های اخیر انبساطی  بوده است

در سه سال گذشته، بودجه به طور قابل توجهی انبساطی بوده و دولت باید تلاش کند تا با کاهش هزینه‌های غیرضروری، به ویژه کاهش بودجه نهادها و دستگاه‌ها، اقدام کند. به ویژه بودجه برخی نهادها مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و نهاد ریاست جمهوری در این مدت به شدت افزایش یافته است. این سه قوه باید هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهند؛ به عنوان مثال، قوه قضائیه نیازی به داشتن یک دانشکده علوم قضایی ندارد، زیرا در کشور ما دانشگاه‌های متعددی در زمینه حقوق وجود دارد. همچنین، دانشگاه‌های علمی کاربردی در سطح کشور باید مورد بازنگری قرار گیرند و به نظر می‌رسد که این مراکز باید ادغام شوند. 

دولت خانه های سازمانی را به ۲۰ درصد حقوق پرسنل افزایش دهد

البته مجلس نیز باید خواستار این اصلاحات باشد، زیرا دولت به تنهایی نمی‌تواند تغییرات لازم را ایجاد کند. به عنوان مثال، در بخش درآمدی، دولت باید اجاره خانه‌های سازمانی در کلان‌شهرهایی مانند تهران، تبریز، مشهد و شیراز را به ۲۰ درصد حقوق پرسنل افزایش دهد، زیرا در حال حاضر بسیاری از افراد رانت‌خوار خانه‌های خود را اجاره داده و در خانه‌های دولتی زندگی می‌کنند.

اگر دولت ۲۰ درصد از حقوق پرسنل را به خانه‌های سازمانی اختصاص دهد، می‌تواند درآمد قابل توجهی کسب کند. همچنین، دولت می‌تواند بخشی از املاک خود در کلانشهرها را از طریق مزایده به فروش برساند. این اقدام نه تنها به جمع‌آوری نقدینگی کمک می‌کند، بلکه منبع درآمدی  برای دولت ایجاد می‌کند و به مردم این احساس را می‌دهد که دولت قادر به کنترل تورم است.

ایران می تواند به تورم یک رقمی برسد اگر ...

به عنوان مثال، در دوران کرونا در کشورهای غربی، نرخ تورم در بریتانیا به طور ناگهانی از حدود ۴.۵ درصد به ۱۱.۸ درصد افزایش یافت. اما به دلیل اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، اکنون نرخ تورم این کشور دوباره به زیر ۴ درصد کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که می‌توان تورم دو رقمی را به نرخ‌های تک رقمی کاهش داد و این یک تجربه و دستاورد بشری است. دولت ایران نیز می‌تواند این اقدامات را انجام دهد، به شرطی که به متغیرهای اقتصادی با رویکرد علمی و کارشناسی نگاه کند و از تحکم و اقتصاد دستوری پرهیز کند.

به عنوان مثال دیگر، بودجه دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه (یک دانشگاه در قم برای طلاب خارجی) به مراتب بیشتر از بودجه دانشگاه شریف است. بودجه جامعه المصطفی العالمیه  در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که بودجه دانشگاه شریف در سال جاری ۹۰۰ میلیارد تومان است.بنابراین دولت می تواند این مخارج را کاهش دهد.

قوانین فعلی به نفع طلاق است

دولت باید اقداماتی در زمینه سیاست‌گذاری انجام دهد. به عنوان مثال، قوانین فعلی به نفع طلاق هستند. برای توضیح بیشتر، باید عرض کنم که بودجه بنیاد شهید در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که بسیاری از والدین شهدا که در دهه ۶۰ و در زمان جنگ فرزندانشان به درجه شهادت نائل آمدند فوت کرده‌اند  و به نظر می‌رسد که باید بودجه بنیاد شهید کاهش یابد، اما این کاهش اتفاق نیفتاده است.بسیاری از  خانواده شهدا (آنهایی که از دولت بودجه می گیرند) رفته اند و طلاق گرفتند که بتوانند پول پدرشان را بگیرند بنابراین قانون طلاق باید اصلاح شود.

همچنین با مشکلات مشابهی در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی مواجه هستیم. بنابراین، ضروری است که قوانین مربوطه اصلاح شوند.به عنوان مثال، دولت می‌تواند اعلام کند که از این پس، افرادی که طلاق می‌گیرند، تنها یک سوم حقوق پدرشان را دریافت خواهند کرد تا از این طریق، افراد را از اقدام به طلاق منصرف کند. در نتیجه، لازم است سیاست‌گذاری‌ها به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرند.

به طور کلی، دولت باید اصلاحاتی در سیاست خارجی خود به منظور برقراری تعامل با سایر کشورها انجام دهد و همچنین اصلاحات داخلی که شامل هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است، ضروری است. اگر این هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی دولت برقرار شود، در بلندمدت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

در بودجه، پیش‌بینی شده که تورم سال آینده ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۳.۵ درصد باشد. آیا این ارقام واقعی هستند و آیا می‌توانیم به این اهداف دست یابیم؟

من بر این باورم که در شرایط کنونی، اگر جنگ ادامه یابد، ممکن است این ارقام حتی بیشتر از آنچه پیش‌بینی شده، افزایش یابد. اگر وضعیت ایران تغییر کند و تفکرات مهدی میرباقری از جبهه پایداری حاکم شود، قطعاً تورم افزایش خواهد یافت؛ به این معنا که اگر تفکر تندروها حاکم شود، احتمالاً تورم به بالای دو رقم خواهد رسید. 

در حال حاضر یکی از دلایلی که مردم به آقای پزشکیان رأی داده‌اند، این است که احساس می‌کنند ایشان قصد دارد رابطه‌ای منطقی و مبتنی بر منافع ملی با جهان برقرار کند. امیدوارم این امر محقق شود، اما اگر چنین نشود و ایران به منازعات بین‌المللی وارد گردد، قطعاً نرخ تورم افزایش خواهد یافت. 

بنابراین، من بر این باورم که ما چاره‌ای جز تعامل با دنیا نداریم و باید منطقی فکر کنیم و به رفتار کشورهای همسایه‌مان توجه کنیم. کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و قطر به شدت در تلاش برای بهبود رفاه جامعه خود هستند، در حالی که در گذشته از ایران عقب‌تر بودند. به نظر من، تعامل با جامعه جهانی به نفع ملت ایران خواهد بود.

*در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، قیمت بنزین به میزان ۸ هزار تومان پیش‌بینی شده است. به نظر شما آیا این قیمت معقول و واقعی است؟ به عنوان یک اقتصاددان، دیدگاه شما درباره افزایش قیمت بنزین چیست؟

در پنج سال گذشته، قیمت بنزین نسبت به ارزش واقعی آن کاهش یافته است. به عنوان مثال، قیمت بنزین در سال ۹۸ معادل ۱۵۰۰ تومان بود، اما اکنون قدرت خرید آن به حدود ۳۰۰ تومان رسیده است که نشان‌دهنده  کاهش یک‌پنجم است. 

البته من با افزایش ناگهانی قیمت بنزین و ایجاد شوک اقتصادی مخالفم، اما به تدریج افزایش قیمت انرژی و نهاده‌ها را به شدت تأیید می‌کنم، زیرا این امر به نفع مردم خواهد بود. 

در حال حاضر، وقتی قیمت تاکسی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، هزینه بنزین کمتر از ۲۰ درصد مخارج خودرو است، در حالی که قیمت بنزین ثابت مانده و این موضوع تبعات منفی به همراه دارد. 

بنابراین، قیمت بنزین باید با سایر قیمت‌ها تناسب داشته باشد و دولت باید با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، قیمت‌های نسبی را تنظیم کند. 

به عنوان مثال، در ژاپن با خرید ۳۰ لیتر بنزین می‌توان در یک رستوران سه پرس غذا تهیه کرد، در حالی که در ایران با همان مقدار بنزین، حدود ۴۵ هزار تومان هزینه می‌شود و حتی نمی‌توان یک ساندویچ خرید. این نشان‌دهنده عدم تناسب قیمت‌ها در ایران است. همچنین، نکته مهم این است که در حال حاضر ۵۰ درصد از مردم ایران اصلاً خودرو ندارند.

*در خصوص حقوق بازنشستگان، این پرسش مطرح است که آیا حداقل و حداکثر تعیین‌شده قادر است نیازهای آن‌ها را برآورده کند؟

اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، نیازی به افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نخواهد بود. به عبارت دیگر، اگر تورم به زیر ۵ درصد برسد، مشابه اقتصادهای پیشرفته، افزایش حقوق پرسنل ضروری نخواهد بود، زیرا این افزایش‌ها خود می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.

در حال حاضر، قدرت خرید مردم و بازنشستگان به مراتب کمتر از ۱۰ سال پیش است، در حالی که در این مدت، حقوق بازنشستگان به طور متوسط حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این وضعیت نشان‌دهنده یک توهم پولی است؛ افراد ضعیف تصور می‌کنند که اگر حقوقشان دو برابر شود، مشکلاتشان حل خواهد شد، در حالی که مشکل اصلی در کنترل تورم نهفته است و ما باید بر روی کنترل تورم تمرکز کنیم، نه افزایش حقوق.

اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. با برخورد علمی و منطقی به متغیرهای اقتصادی، می‌توانیم در سطح منطقه‌ای و جهانی بدرخشیم. اما با شعار دادن و ندانم‌کاری، تنها چیزی که به دست خواهیم آورد، گسترش فقر خواهد بود.