هیاهو برای هیچ / وعده واردات خودرو اقتصادی دروغ بود

 پس از چند سال که واردات خودرو به کشور متوقف شده بود بالاخره سخنگوی دولت سیزدهم در اواخر اردیبهشت ماه 1401 اعلام کرد: "یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس‌ جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیئت دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد. این اقدام به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، صورت گرفت."

پس از آن شهریور ماه 1401 آئین نامه خودرو در دولت تصویب شد و بر اساس روال مصوبات دولت به مجلس رفت، هیئت تطبیق مجلس برخی ایرادات قانونی گرفت که با طی این رویه اوایل آبان آئین نامه واردات خودرو نهایی شد و در نهایت قرار شد در بازه های زمانی 3 و 6 ماهه 200 هزار خودرو تا پایان بهار 1402 وارد کشور شود.

چه خبر از خودروهای اقتصادی، آقای منطقی؟

در پی آن آبان ماه سال گذشته منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت در نشست خبری از واردات خودروهای اقتصادی خبر داد و گفت: اولویت ما واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو به عنوان خودروی اقتصادی بوده است که برهمین اساس نیز ثبت سفارش انجام می شود و پس از آن خودروهایی در بازه قیمتی 10 تا 20 هزار یورو قرار دارند.

منطقی در تعریف خودروی اقتصادی گفت: تعریف ما از خودروی اقتصادی آن است که قیمت تمام شده اش بین 6 تا 8 هزار دلار یا حدود 200 میلیون تومان باشد که باید اغلب مشخصه‌ های خودروی مدرن را داشته باشند. البته قبول داریم که پرداخت این رقم نیز برای اقشار عادی سخت است، به همین دلیل برنامه فروش اقساطی تولید داخلی این نوع خودروها احتمالا وجود داشته باشد که در قدم اول تا شمارگان 300 هزار تولید می شوند.

معاون وزیر صنعت درباره تعرفه 25 درصدی برای واردات خودروهای اقتصادی، گفت: این خودروها به قیمت کمتر از 10 هزار دلار و با مصرف کمتر از پنج لیتر خواهد بود و تعرفه‌های 25 درصد و 40 درصد در یک صندوقی جمع می‌شود که صرف نوسازی خودروها می‌شود.

حال بعد از یک سال نه تنها 200 هزار خودرو وارد کشور نشد، بلکه از معدود خودروهایی که تا این لحظه وارد کشور شده است، هیچکدام خودروی اقتصادی محسوب نمی شوند.

چرا قیمت تمام شده خودروها به مردم اعلام نشد؟

روز یکشنبه 23 مهر ماه 1402 سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در اطلاعیه‌ ای قیمت علی‌الحساب 6 خودرو را اعلام کرد.

در این اطلاعیه گفته شد، قیمت فروش محاسباتی علی الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل تعرفه 20 تا 90 درصدی (حقوق ورودی) ، مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد، هزینه‌ های شماره گذاری، سود واردکننده، اسقاط خودروی فرسوده ،کرایه حمل و ... در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

علاوه بر این اعلام شد که قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و اعلام می‌ شود و ملاک قیمت قطعی خودرو، رقم اعلامی و مصوب توسط شورای رقابت خواهد بود.

از آنجایی که براساس مصوبه 543 دستورالعمل شورای رقابت باید خودروهای وارداتی با قیمت مصوب به فروش برسد اما وزارت صمت در شرایط فعلی تصمیم گرفته تا قیمت 6 خودرو را به صورت علی الحساب اعلام نماید، حال تکلیف مردم مشخص نیست که در زمان تعیین قیمت قطعی خودروها باید چه میزان ما به التفاوت پرداخت کنند و این ابهام در قیمت تمام شده می تواند به نارضایتی خریداران ختم شود.

در دستورالعمل 543 شورای رقابت تأکید شده، بازار خودروهای سواری شامل تولیدی مونتاژی وارداتی انحصاری تشخیص داده شده و مشمول این دستورالعمل هستند. بر همین اساس مبنای تنظیم خودرو براساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌ شود نتایج محاسبه در کارگروه ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌ رسد و سپس توسط عرضه کننده اجرای آن لازم الاجراست.

فقط 2000 خودرو عرضه خواهد شد / قیمت تمام شده خودروهای وارداتی چقدر است؟

شنیده شده است در این مرحله از عرضه خودروهای وارداتی در مجموع قرار است حدود 2 هزار خودرو عرضه شود. یعنی با این حساب از وعده 200 هزار خودرو فقط یک درصد آن محقق شده است و با این حساب تکلیف 28 هزار متقاضی باقیمانده مشخص نیست.

از آنجایی که قیمت های اعلامی، اولیه و علی‌ الحساب است و بدون احتساب هزینه های دیگر از قبیل تعرفه 20 تا 90 درصدی( برای خودروهای با حجم موتور کمتر از 2000 cc ) ، مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد، هزینه‌ های شماره گذاری، سود واردکننده، اسقاط خودروی فرسوده ،کرایه حمل و ...  است، قرار است چند درصد دیگر به این قیمت ها افزوده شود؟

اگر حتی در خوشبینانه ترین حالت از 50 تا بیش از 100 درصد به قیمت های اولیه افزوده شود، هیچکدام از این خودروها زیر یک میلیارد تومان تمام نمی شود و هیچکدام خودروی اقتصادی که در توان خرید اکثریت مردم باشد محسوب نمی شود و قیمت اغلب خودروها بالای 2 میلیارد تومان خواهد شد.

این در حالی است که اغلب این خودروها در بین رده های شرکت های خود ارزان ترین و کم آپشن ترین بوده و از نظر امکانات رفاهی و بعضاً کمکی تفاوت زیادی از با خودروهای تولید داخل ندشته و از چینی های مونتاژ داخل هم امکانات و آپشن های کمتری دارند و تنها مزیت آنها برند و شاید سابقه کیفیت آنها باشد.

مساله دیگر قیمت این خودروها است که حتی باعث رقابت بین خودروسازان داخلی و مونتاژکاران برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت نیز نخواهد شد.

بنابراین اگرچه بازار ایران برخلاف گفته مسئولان همچنان به قیمت دلار وابسته است و به هیچ عنوان از قواعد بازار آزاد و عرضه و تقاضا تبعیت نمی کند، اما سوال این است که واردات لاکپشتی خودرو با این قیمت ها، قرار است کدام سیاست و شعار مسئولان را محقق کند؟ شعارهای تحول در صنعت خودرو، افزایش رقابت پذیری، رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو، تامین نیاز بازار، کاهش مصرف بنزین، تاثیر واردات بر زندگی مردم و یا افزایش عرضه؟

آنچه مشخص است، یک سال گذشت و هنوز از واردات 200 هزار دستگاه خودرو خبری نیست. هنوز مشخص نیست قرار است چه خودرویی، چه زمانی و با چه قیمتی و استاندارد و کیفیتی وارد کشور شود. هنوز تکلیف خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودروهای وارداتی مشخص نیست.

این در حالی است که مردم باید بخشی از پول خودروها را پرداخت کنند. خودروهایی که مشخص نیست کی؟ کجا؟ با چه کیفیت، کلاس و مدل و با چه قیمتی به دست مردم می رسد و آیا می توان به این شرایط مبهم که حتی مسئولین هم نمی دانند چه خبر است، اعتماد کرد؟

هرچند مسئولان طبق معمول گذشته و نزدیک انتخابات از هر راهی وارد می شوند تا تاثیر کوتاه مدتی بر بازار و افکار عمومی داشته باشند اما نگاهی گذرا به نوع و مدل خودروهای غزه جنگ زده و کشور عراق، میزان مسئولیت پذیری در قبال جان و مال مردم و کار حرفه ای مسئولان ایران را در این حوزه نشان می دهد.

در آخر باید گفت از آنجایی که تعداد خودروهای وارداتی، تعداد خودروهای عرضه شده در سامانه، قیمت تمام شده و ... محرمانه است و تنها در انحصار عده ای است که قرار است دقیقه 90 اطلاع رسانی شود، از آنجایی که در این شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود ارز مواجه است و قطره چکانی خودرو وارد می شود، وضعیت بازار خودرو نسبت به گذشته با خبردرمانی و شعاردرمانی واردات خودرو تفاوتی نخواهد داشت و فقط قرار است سود آن به جیب افرادی خاص برود.

منبع: رکنا