بدون دردسر خانه پیش فروش بخرید

ابوالفضل نوروزی ، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در رابطه با اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان توضیح داد که بسیاری از معاملات پیش‌فروش، به ویژه برای ساختمان‌های در حال ساخت، به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی به صورت غیررسمی انجام می‌شد که مشکلاتی چون پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و دعاوی قضایی مانند الزام به اخذ سند رسمی و اثبات مالکیت ملک را به دنبال داشت. این مسائل باعث افزایش دعاوی قضایی و فروش مال غیر شد.

وی افزود که قانون «پیش‌فروش ساختمان» در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، اما به دلیل برخی ابهامات و تناقضات، نتوانست مشکلات موجود را حل کند. در حال حاضر، کمتر از پنج درصد قراردادهای پیش‌فروش به صورت رسمی ثبت می‌شود. از سال ۱۳۹۶، وزارت راه و شهرسازی اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داد و در سال جاری، در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، برخی مواد اصلاح شدند تا موانع اجرایی پیش‌فروش برطرف شوند. از جمله این اصلاحات می‌توان به حذف الزام به پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و اخذ پروانه ساختمانی به عنوان پیش‌شرط انعقاد قرارداد پیش‌فروش اشاره کرد.

نوروزی تأکید کرد که در ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت مکلف شده است که برای هر واحد ساختمان در حال ساخت، شناسه یکتا صادر کند و معاملات مربوط به آن واحد تنها با شناسه یکتا انجام شود. این اقدام به حل مشکلات معارضات ملکی و فروش مال غیر کمک می‌کند و انگیزه مردم را برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن افزایش می‌دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که برای تسهیل فرایندهای مالی در قراردادهای پیش‌فروش، استفاده از حساب‌های امانی واسط و ضمانت‌نامه تحویل به موقع، اعتبارسنجی پیش‌خریداران و سازندگان، و امکان ترهین اسناد مالکیت باید در آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شود. نوروزی همچنین به تصویب فرایند استفاده از حساب‌های امانی واسط در ماده ۲۲ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و افزود که این فرایند توسط معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شده است.

در نهایت، نوروزی تصریح کرد که طبق برنامه هفتم پیشرفت کشور، وزارت راه و شهرسازی باید ظرف دو سال اقدامات لازم برای اصلاح قانون پیش‌فروش را انجام دهد و با بازنگری و اصلاح این قانون، چالش‌های اجرایی آن زودتر از موعد مقرر برطرف خواهد شد