تیر خلاص افغانی ها به ایرانیان / افغانستانی ها قانون ایران را زیر پا گذاشتند
اقتصاد 100- بر اساس قوانین ایران، خرید و فروش ملک برای اتباع خارجی ممنوع است، اما اجارهی مسکن برای اتباع دارای مجوز، منع قانونی ندارد. حضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران، به ویژه در سالهای اخیر، بر بازار مسکن کشور، بهویژه در بخش اجاره، فشار قابل توجهی وارد کرده است.
حضور اتباع خارجی، به ویژه مهاجران افغانستانی، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و جامعهی ایران داشته است. تخمین زده میشود که جمعیت این گروه بین ۵ تا ۸ میلیون نفر باشد که حدود ۵.۶ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهد. این افراد بیشتر در شهرهای بزرگ ساکن هستند و گاهی حاضر به پرداخت اجاره بهای بیشتر از حد معمول یا زندگی چند خانوار در یک واحد مسکونی هستند که این موضوع، فشار بیشتری بر بازار اجاره مسکن وارد میکند.
مجلس و دولت ایران برای مدیریت این وضعیت، برنامههایی را در دست بررسی دارند. یکی از پیشنهادات، توزیع جمعیت اتباع خارجی به گونهای است که حضور آنها در هر منطقه از ۳ درصد کل جمعیت آن منطقه بیشتر نشود. همچنین، طرحهای نظارتی و کنترلی مانند تأسیس «سازمان ملی اقامت» و ساماندهی آمار اتباع خارجی در حال پیگیری است.
راه اندازی سامانهی «کاتب» میتواند گامی مهم در جهت نظارت دقیقتر بر این موضوع باشد. به گفتهی مسئولان اتحادیهی مشاوران املاک، ثبت اطلاعات اتباع خارجی از طریق شناسهی یکتا در این سامانه، امکان ثبت دقیق قراردادهای اجاره و جلوگیری از تخلفات احتمالی را فراهم میکند.
با این حال، چالش نبود آمار دقیق همچنان وجود دارد. در حالی که برخی منابع از حضور ۸ تا ۱۲ میلیون تبعهی خارجی خبر میدهند، آمار رسمی، این رقم را ۵ میلیون نفر اعلام کرده است. این اختلاف آمار نشان میدهد که برنامه ریزی اصولی و مبتنی بر آمار شفاف، برای ساماندهی بازار مسکن و وضعیت اقامت اتباع خارجی در ایران، ضروری است.
به طور خلاصه، متن بازنویسی شده به نکات زیر اشاره دارد:
-
ممنوعیت خرید ملک برای اتباع خارجی: طبق قانون، اتباع خارجی نمیتوانند در ایران ملک خریداری کنند.
-
مجاز بودن اجاره: اجارهی مسکن برای اتباع خارجی دارای مجوز، قانونی است.
-
تأثیر حضور اتباع بر بازار مسکن: حضور اتباع خارجی، به ویژه مهاجران افغانستانی، تقاضا برای مسکن اجارهای را افزایش داده و بر قیمتها فشار وارد میکند.
-
برنامههای دولت برای مدیریت وضعیت: دولت به دنبال توزیع مناسب جمعیت اتباع خارجی در مناطق مختلف و افزایش نظارت بر وضعیت اقامت آنهاست.
-
اهمیت سامانهی کاتب: این سامانه به منظور ثبت دقیق قراردادهای اجاره و جلوگیری از تخلفات احتمالی راه اندازی شده است.
-
مشکل آمار نادرست: نبود آمار دقیق از تعداد اتباع خارجی، برنامه ریزی مناسب را دشوار میکند.
این بازنویسی، متن اصلی را با زبانی سادهتر و ساختاری منظمتر ارائه میدهد و نکات کلیدی آن را برجسته میکند.
ارسال نظر