انعقاد ۵۰ میلیارد تومان میان شرکت‌ها و دانشگاه‌ها

به گزارش اقتصاد100، پیمان صالحی در دومین گردهمایی شبکه مدیران تحقیق و توسعه با اشاره به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می شوند.

وی افزود: بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.

صالحی، اظهار کرد: این روزها در جلساتی با استانداران درباره ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان صحبت می کنیم و مشاهده کردم که بیش از ۹۰ درصد از شرکت هایی که در این جلسات حضور دارند، از این ماده قانونی بی اطلاع هستند؛ از این رو ظرفیت هایی که ما برای این ماده در نظر گرفتیم، بیشتر ترویجی است تا شرکت ها با جزئیات این قانون آشنا شوند.

معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی، هر شرکت دولتی یا خصوصی اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه های اجرایی منعقد کند، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد شد. نمی شود شرکت دانش بنیانی باشد، ولی موضوع تحقیقاتی نداشته باشد و می توانند با همکاری مراکز تحقیقاتی این تحقیق و توسعه را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب این قانون تا پایان سال گذشته تنها ۵۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه منعقد شده و دلیل آن تصویب آیین نامه های مربوط به ماده ۱۳ در دی ماه سال گذشته است. از این رو می توان گفت این ماده یک موضوع کاملا جدیدی است که شرکت ها می توانند از آن استفاده کنند.

صالحی با اشاره به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، خاطر نشان کرد: در صورتی که شرکتی در زمینه تحقیق و توسعه هزینه ای کرده باشد، می تواند مشمول معافیت سال جاری شود و یا منتقل به سال آینده کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: تاکنون ۱۷۰ طرح برای بهره برداری از این بند قانونی بارگذاری شده است و بزرگترین مشکل ما در این زمینه تعریف طرح های تحقیق و توسعه است.بسیاری از شرکت ها فعالیت های جاری تولیدی خود را وارد طرح های تحقیق و توسعه کرده اند در حالی که اینها طرح های تحقیقاتی و توسعه ای نیستند.

وی "نظام مند"، "نوآورانه" و "فناورانه" را ۳ شرط طرح های تحقیق و توسعه ای ذکر کرد و یادآور شد: طرحی که ۱۰۰ بار اجرایی شده است، از نظر ما طرح تحقیق و توسعه نوآورانه نیست و شرکت ها اگر می خواهند از ظرفیت های تحقیقاتی بهره مند شوند، باید موضوعات بدیع انتخاب کنند و این موضوعات را در قالب پروپوزال برای ما ارسال کنند.

صالحی با تاکید بر اینکه مطالعات بازار هر چند برای شرکت ها بسیار مهم است، ولی طرح تحقیق و توسعه محسوب نمی شود، افزود: در سرفصل های هزینه کرد مورد پذیرش بر اساس دستورالعمل بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان ذکر شده است که اگر شرکت ها در زیر ساخت های دانشگاه ها و پژوهشگاه ها سرمایه گذاری کنند، مشمول معافیت مالیاتی می شوند، ولی توسعه زیر ساخت های شرکت مشمول این ماده نمی شود.

وی، خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن، هزینه خرید و نگهداری خودرو مشروط به آنکه در مسیر تحقیق و توسعه باشد، هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات، هزینه کرد نیروی انسانی، هزینه خرید مواد اولیه و اجزای قطعات، هزینه خرید اقلام اداری و هزینه آزمون ها و تست ها را از موارد قابل قبول در طرح های تحقیق و توسعه عنوان کرد و افزود: هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات باید گفته شود که میزان استهلاک آنها نیز محاسبه می شود.

وی اضافه کرد: همچنین سرفصل های هزینه کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه ها شامل این موارد می شود:

* هزینه تست و آزمون برای پروژه بر مبنای تعرفه های خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی قابل پذیرش است. اگر در تعرفه نباشد با اعلام معاون پژوهشی مؤسسه و با تایید کارگروه مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود.

* هزینه تجهیزات: پس از تایید دبیرخانه به میزان استهلاک سالانه از اولین سال مالی پس از نصب و راه اندازی تا سال پایان پروژه، مشمول اعتبار مالیاتی است.

صالحی سرفصل های هزینه کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه ها را شامل این موارد دانست:

* هزینه های سربار دانشگاه تا سقف حداکثر ۲۰ درصد مبلغ قراردادهای تحقیق و توسعه بین صنایع و واحدهای تولیدی و دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی

* هزینه های راهبری و اجرای پروژه به مجری حداکثر تا سقف ۲۰ درصد مبلغ قرارداد

* هزینه های نیروی انسانی درگیر در پروژه: حقوق و دستمزد نفرات تحقیق و توسعه شامل مجری پروژه، پژوهشگر پسا دکتری، دانش آموخته و دانشجوی دکتری، دانش آموخته و دانشجوی کارشناسی ارشد و بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر علمی مصوب هیات امنای مؤسسه و تعرفه های بنیاد ملی علم ایران به صورت سالانه تعیین می شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: برای ثبت این هزینه کردها، دانشگاه ها نمی توانند درخواست بدهند، بلکه این شرکت ها هستند که می توانند با وارد شدن به سایت اعتبار ۱۴ درخواست خود را به ثبت برسانند. شرکت ها زمانی که با دانشگاه ها تفاهم نامه تحقیق و توسعه منعقد کردند، بدون آنکه این تفاهم نامه به قرارداد تبدیل شود، می توانند فرم های مربوط را تکمیل و در سایت اعتبار ۱۴ بارگذاری می کنند و بعد از طی مراحلی اعلام می شود که آیا تفاهم آنها شامل اعتبار مالیاتی می شود یا خیر و یا چه میزان مشمول اعتبار مالیاتی است و بعد از آن شرکت ها می توانند قرارداد آن را منعقد کنند.

وی با بیان اینکه تعاملات خوبی میان وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری برقرار شده است تا آیین نامه های این بند قانونی پیچیده و بوروکراتیک نباشد، اظهار کرد: وضع قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت در وضعیت رشد قرار دارد. در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۱۲ قرارداد ارتباط دانشگاه با صنعت به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.

صالحی ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که درآمد از محل مالیات هزار هزار میلیارد تومان است که یک درصد آن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود و اگر بتوانیم ماده ۱۳ را به میزان یک درصد آن را محقق کنیم، ۱۰ همت به قراردادها اضافه می شود. ما نمی خواهیم که قرارداد منعقد کنیم که درآمد حاصل شود، بلکه به دنبال رفع مشکلات هستیم.