خبر خوش مجلس از ترمیم حقوق این گروه از افراد

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، در خصوص افزایش حقوق‌ها اعلام کرد که حداقل حقوق در سال آینده به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافته و معافیت مالیاتی نیز از ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون تومان ارتقا یافته است. همچنین حق عائله‌مندی ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. این تغییرات موجب خواهد شد که مجموع افزایش حقوق‌ها به بالای ۲۷ درصد برسد.

وی همچنین افزود که برای افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، افزایش حقوق به صورت پلکانی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. به گفته کوچکی‌نژاد، برای کارکنانی که حقوق پایینی دارند، درصد افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید.

در این میان، رئیس مجلس در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که حقوق کارکنان دولت به طور کلی ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، ولی برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید. این تصمیم‌ها باعث نگرانی کارگران و کارکنان بخش خصوصی شده است، چرا که این تصمیمات ممکن است بر مذاکرات مزدی شورای عالی کار تاثیرگذار باشد.

یکی از فعالان حقوق صنفی کارکنان دولت، یحیی عزیزی، معتقد است که افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای حداقل‌بگیران دولتی نیز به دلیل تورم بالای کشور، تاثیری در بهبود معیشت آنها نخواهد داشت. وی افزود که حتی افزایش ۳۰ درصدی نیز به دلیل عدم همخوانی با نرخ تورم و هزینه‌های بالای زندگی، نمی‌تواند مشکلات مالی کارکنان دولتی را حل کند.

از سوی دیگر، مجید رحمتی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، به این نکته اشاره کرد که افزایش حقوق کارمندان دولت تاثیری منفی بر شرایط کارگران خواهد گذاشت. وی توضیح داد که دولت با تعیین سقف حقوق برای کارکنان خود، به طور غیرمستقیم بر مذاکرات مزدی کارگران در شورای عالی کار تاثیرگذار است و این مسئله دست کارگران را برای چانه‌زنی بیشتر می‌بندد.

این وضعیت در حالی است که بسیاری از کارگران و کارکنان دولت در سال‌های اخیر به دلیل فاصله زیاد حقوق‌ها با تورم و هزینه‌های زندگی، نارضایتی خود را ابراز کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این تصمیمات همچنان نتوانسته بهبود قابل توجهی در وضعیت معیشتی این گروه‌ها ایجاد کند.