پیش بینی ترسناک از نرخ تورم | کشور همسایه وارد بحران می شود؟

تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر احتمالا کمتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی کاهش یافته است، در حالی که سیاست‌گذاران این کشور در حال آماده‌سازی شرایط برای رویکردی تسهیلی‌تر در سال جدید میلادی هستند. به‌گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد سالانه قیمت‌های مصرف‌کننده در دسامبر به ۴۵.۲ درصد کاهش یافته، که نسبت به ۴۷.۱ درصد در ماه نوامبر کاهشی چشمگیر داشته است. این در حالی است که داده‌های رسمی تورم روز جمعه منتشر خواهد شد و پیش‌بینی‌های قبلی بانک مرکزی تورم پایان سال را از ۳۸ درصد به ۴۴ درصد افزایش داده بود.

بانک مرکزی ترکیه در سال ۲۰۲۴ تلاش‌های بسیاری برای کاهش تقاضا و کنترل انتظارات تورمی انجام داده و نرخ بهره را به ۵۰ درصد رسانده است. با این حال، این بانک در پایان دسامبر تصمیم به کاهش ۲.۵ درصدی نرخ بهره گرفت، که بزرگ‌تر از حد انتظار بود، در حالی که یک رویکرد محتاطانه با کاهش فاصله بین نرخ‌های وام‌دهی و وام‌گیری خود حفظ کرده و هشدار داد که در تصمیمات آتی باید محتاط باقی بماند.

دولت ترکیه همچنین سیاست‌های مالی جدیدی را برای کمک به کنترل تورم در دست دارد، از جمله افزایش مالیات بر سوخت و دخانیات به‌گونه‌ای که چشم‌انداز تورمی بانک مرکزی تهدید نشود. این اقدامات در کنار افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۵، که به عنوان یک سیاست حمایتی مالی برای کاهش فشارهای تورمی طراحی شده، به‌نظر می‌رسد از جمله راهکارهایی باشند که ترکیه به‌منظور مهار تورم و احیای اقتصاد در پیش گرفته است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اخیراً اعلام کرده است که نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۵ به‌طور قطعی کاهش خواهند یافت. این اظهارات نگرانی‌هایی را در خصوص هم‌راستایی سیاست‌های اقتصادی و تورم برانگیخته است، چرا که افزایش بیش از حد نرخ‌های بهره در گذشته نیز با دشواری‌هایی مواجه بوده و ممکن است مشکلاتی برای مهار تورم ایجاد کند.

در نهایت، ترکیه با بحران‌های اقتصادی پیچیده‌ای مواجه است و مقامات در تلاشند تا با تدابیر مالی و پولی مختلف، از جمله تیم اقتصادی جدید دولت که شامل مهمت شیمشک و فاتح کاراهان است، مسیر جدیدی برای اقتصاد این کشور ایجاد کنند. این تیم با افزایش سریع نرخ بهره به ۵۰ درصد، قصد دارند توجه سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کنند و اثرات منفی سیاست‌های اقتصادی قبلی را کاهش دهند، در حالی که هنوز چالش‌های زیادی در زمینه اطمینان‌بخشی به کسب‌وکارها و خانوارها برای مهار تورم وجود دارد.