مستاجران به خاک سیاه نشستند
اقتصاد 100- گزارشهای وزارت کار نشان میدهد که در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر با افزایشی چشمگیر، ۴۸ درصد رشد داشته است؛ آماری که فشار هزینههای مسکن بر معیشت خانوادهها را بهخوبی آشکار میکند
بحران مسکن: آینهای از فقر و محرومیت در جامعه ایرانی
مسکن بهعنوان یکی از نیازهای اساسی، نقشی حیاتی در زندگی خانوارهای ایرانی ایفا میکند. برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه دهکهای کمدرآمد و متوسط، دستیابی به مسکنی مناسب به یکی از دغدغههای بزرگ بدل شده است. طبق گزارشات، بیش از ۸۰ درصد درآمد قشر کارگری به هزینههای مسکن اختصاص مییابد. این مسئله نهتنها زندگی کارگران، بلکه پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
آمارها چه میگویند؟
براساس گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت مسکن در ایران، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر ۴۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر شهری (۸۲ درصد) و حدود ۷۵ هزار خانوار روستایی (۷۱ درصد) به دلیل کمبود درآمد یا هزینههای سنگین اجارهبها زیر خط فقر قرار داشتهاند.
این بحران، چهرهای دوگانه دارد: در شهرها، فقر ناشی از هزینه بالای اجارهبها غالب است ، درحالیکه در روستاها، محرومیت کالبدی مسکن مانند نبود زیرساختهای اولیه یا فضای کافی بیشتر به چشم میخورد.
نقشهای از فقر و محرومیت مسکن در استانها
در استانهای البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد ناکافی درگیر فقر هستند، درحالیکه استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان با نرخ محرومیت مسکونی نزدیک به ۶۰ درصد در صدر محرومترین مناطق قرار دارند. بااینحال، استان تهران علیرغم بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر فقیر، نرخ محرومیت مسکونی بسیار پایینی (۵ درصد) دارد.
دو شاخص مهم: فقر و محرومیت مسکن
- فقر مسکن: خانوارهایی که درآمدشان زیر خط فقر قرار دارد یا پس از پرداخت اجارهبها به فقر مطلق دچار میشوند.
- محرومیت مسکونی: شامل فقدان زیرساختهایی چون آب لولهکشی، حمام، فضای کافی یا اسکلتبندی مناسب است. در سال ۱۴۰۱، ۱۶ درصد از خانوارها (۴.۲ میلیون) درگیر محرومیت مسکونی بودهاند.
راهحلها: مسیری میانمدت و بلندمدت
رفع بحران مسکن نیازمند رویکردی چندبعدی است. در شهرها، سیاستهای کوتاهمدتی مانند کنترل اجارهبها، کمکهای بلاعوض و ارائه بستههای حمایتی میتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. در مقابل، برای روستاها، ساخت مسکن جدید و بهسازی واحدهای موجود باید در اولویت قرار گیرد.
از سوی دیگر، سیاستگذاریها باید به تفاوتهای استانی توجه داشته باشند. ترسیم نقشهای جامع از وضعیت مسکن در هر استان میتواند به تخصیص بهینه منابع کمک کند. برای مثال، در استانهایی چون سیستان و بلوچستان که نرخ محرومیت شدید مسکونی بالاست، باید تمرکز بیشتری بر توسعه زیرساختها و کاهش محرومیت کالبدی شود.
جمعبندی: آیندهای روشنتر برای خانوارهای مستأجر؟
بحران مسکن در ایران، تصویر روشنی از چالشهای اجتماعی و اقتصادی جامعه ارائه میدهد. تا زمانی که سیاستهای حمایتی و توسعهای بهصورت متوازن و هوشمندانه اجرا نشود، این بحران همچنان به تشدید نابرابریهای اجتماعی ادامه خواهد داد. اما با اجرای سیاستهای هدفمند و توجه به نیازهای مناطق مختلف، میتوان گامی بلند به سوی آیندهای روشنتر برای تمامی خانوارهای ایرانی برداشت.
ارسال نظر