برنامه دولت پزشکیان برای معوقات بازنشستگان اعلام شد

سخنگوی دولت اعلام کرد که با وجود پرداخت مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، همچنان میزان مطالبات بازنشستگان بیش از این رقم است و دولت به طور جدی در تلاش است تا مابقی مطالبات آنها را پرداخت کند. او همچنین از پیگیری‌های مستمر برای پرداخت ۶۰ درصد باقی‌مانده پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت که دولت در این زمینه جدیت دارد.

در حالی که برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی از کاهش حقوق خود در ماه آذر شکایت کرده‌اند، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این کاهش به علت کسر حق بیمه تکمیلی جدید و عدم پرداخت حق اولاد و عائله‌مندی توسط برخی دستگاه‌ها بوده است. به گفته مسئولان، هیچ تغییری در محاسبات مربوط به متناسب‌سازی حقوق یا واریز مستمری‌ها ایجاد نشده است، اما همچنان سؤال باقی می‌ماند که آیا زمان واریز حقوق دی ماه بازنشستگان تغییر خواهد کرد یا خیر.

در سال جاری، واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری در موعد مقرر و بدون تأخیر انجام شد، اما در ماه‌های آبان و آذر، به دلیل اعمال متناسب‌سازی، زمان واریز حقوق تغییراتی داشت. در آبان ماه واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با سه روز تأخیر و در آذرماه با یک روز تأخیر انجام شد. با این حال، بازنشستگان کشوری و لشگری به دلیل شب یلدا حقوق خود را یک روز زودتر از موعد دریافت کردند. در حال حاضر، پرسش اصلی این است که آیا در دی ماه، زمان واریز حقوق بازنشستگان به حالت عادی بازخواهد گشت یا مجدداً تغییراتی اعمال خواهد شد.

در این میان، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از ناقص بودن اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و علت این مشکل را کمبود منابع مالی دولت دانست. او تصریح کرد که دولت به بسیاری از بازنشستگان بدهکار است و پیش‌بینی می‌شود که برای سال آینده این مشکل حل شود. فاطمی همچنین درباره قانون مشاغل حساس و اصلاحات مورد نیاز در این حوزه سخن گفت و افزود که دولت در حال حاضر در این زمینه درخواست استمهال کرده است.

وی همچنین اشاره کرد که مالیات بر ارزش افزوده باید حفظ شود و گفت که او و دیگر اعضای کمیسیون تلفیق تلاش کرده‌اند تا این یک درصد از منابع مالی کاهش نیابد. فاطمی افزود که اگر منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای همسان‌سازی در سال آینده تأمین نشود، باید از منابع دیگر دولت برای اجرای این قانون استفاده شود و کمیسیون تلفیق اختیار جابه‌جایی منابع را به دولت خواهد داد