اصلاح قانون کار به دستمزد ۱۴۰۴ می رسد؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، بر اهمیت این اصلاحات در بهبود وضعیت دستمزد کارگران تأکید کرد. به گفته او، اصلاح این ماده قانونی نه تنها قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد بلکه به کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری در جامعه نیز کمک خواهد کرد. در حال حاضر، یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران موضوع دستمزد و درآمد آن‌ها است، که در سال‌های گذشته، به ویژه از آذرماه، بحث تعیین سبد معیشت و جلسات کمیته مزد برای تعیین دستمزد شروع می‌شد، اما در سال گذشته این جلسات به تأخیر افتاد و چالش‌های زیادی به وجود آمد.

در ماه‌های اخیر، اصلاح ماده ۴۱ به یکی از مباحث اصلی در مجلس تبدیل شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است که طرح اصلاح این ماده به صورت فوریتی به مجلس تقدیم شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است. اصلاح این ماده، به ویژه حذف عبارت "با توجه به تورم" و جایگزینی آن با عبارت "حداقل به میزان تورم"، موجب خواهد شد که افزایش دستمزد کارگران به طور واقعی‌تر و مطابق با تورم صورت گیرد.

ظهوریان همچنین به پیامدهای مثبت این اصلاحات اشاره کرد و گفت که با تصویب این طرح، روند تعیین دستمزد برای کارگران ساده‌تر و شفاف‌تر خواهد شد و شورای عالی کار ملزم خواهد شد که حداقل افزایش دستمزد را رعایت کند. در صورتی که این طرح به تصویب برسد، برای بازنشستگان نیز افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم اعمال خواهد شد.

او همچنین اظهار داشت که افزایش دستمزد باید به گونه‌ای انجام شود که حفظ قدرت خرید کارگران را تضمین کند و از بیکاری یا فشارهای اقتصادی دیگر جلوگیری شود. در نهایت، وی معتقد است که مجلس می‌تواند با تعیین ضوابط و قواعد کلی در لایحه بودجه، نقش خود را در ایجاد تغییرات مثبت در وضعیت کارگران ایفا کند.