طبقه متوسط کارگری و کارمندی ایران زیر فشار شدید معیشتی
اقتصاد 100- در ایران، نحوه تعیین حقوق کارگران و کارمندان متفاوت است. شورای عالی کار، دستمزد حداقل کارگران را مشخص میکند، در حالی که حقوق کارمندان توسط دولت و بر اساس بودجه سالانه تعیین میشود.
حقوقها در برابر هزینهها: یک معادله ناعادلانه
طبق آمار رسمی، در حال حاضر حداقل حقوق کارگران در کشور حدود ۷ میلیون تومان است، که پیشبینی میشود این رقم در سال آینده به ۱۰ میلیون تومان برسد. حقوق کارمندان نیز که در حال حاضر در حدود ۱۰ میلیون تومان قرار دارد، به ۱۳ میلیون تومان خواهد رسید. اما آیا این ارقام میتوانند پاسخگوی هزینههای روزافزون زندگی باشند؟
واقعیت این است که هزینههای اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش به قدری افزایش یافتهاند که حتی با این حقوقهای نسبتا بالاتر، همچنان فاصلهای عمیق با هزینههای زندگی باقی میماند. برای مثال، هزینه اجاره یک واحد مسکونی معمولی در مناطقی که طبقه متوسط توانایی سکونت در آنها را دارند، به حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه میرسد. این بدان معناست که یک کارگر یا کارمند، اگر تمام حقوق خود را صرف اجاره خانه کند، همچنان با کسری بودجه سنگینی مواجه خواهد شد.
ماشینیشدن زندگی: کار بیوقفه برای بقای حداقلی
در شرایطی که درآمدها از تورم عقب مانده و حتی تأمین نیازهای اولیه نیز دشوار شده است، زندگی افراد تبدیل به یک ماشین بیوقفه و بیروح شده است. کارگران و کارمندان در یک چرخهی بیپایان گرفتار شدهاند که در آن، تمام وقت و انرژی خود را صرف کار میکنند، اما همچنان قادر به تأمین حداقل استانداردهای زندگی نیستند.
در چنین وضعیتی، تفریح، سفر، ارتقای شخصی، خرید کالاهای با دوام و حتی پسانداز برای آینده به اموری لوکس و دستنیافتنی تبدیل شدهاند. این فشار مداوم نهتنها منجر به خستگی و ناامیدی افراد میشود، بلکه باعث تضعیف بنیانهای اجتماعی و اقتصادی کشور نیز میگردد.
فرسایش طبقه متوسط: آغاز فروپاشی اجتماعی
همسان شدن مشکلات معیشتی کارگران و کارمندان نشاندهنده فرسایش تدریجی طبقه متوسط در ایران است. طبقهای که زمانی موتور محرک اقتصادی و اجتماعی کشور بود، اکنون به وضعیتی رسیده است که حتی قادر به تأمین هزینههای روزمره زندگی نیست و در بسیاری از موارد به زیر خط فقر سقوط کرده است.
این بحران تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود. کاهش توان خرید، حذف فرصتهای آموزشی و تفریحی و افزایش نارضایتی اجتماعی زمینهساز مشکلات اجتماعی وسیعتری میشود. از جمله این پیامدها میتوان به افزایش جرایم خرد، گسترش خشونتهای خانوادگی، افزایش افسردگی و بیماریهای روانی، و رشد تمایل به مهاجرت اشاره کرد.
نتیجهگیری: جادهای بیپایان به سوی نابرابری بیشتر
در نهایت، نابرابری روزافزون میان حقوقها و هزینهها در ایران به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است که نه تنها فشار روانی و مالی شدیدی را بر دوش افراد میگذارد، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت اجتماعی و اقتصادی کشور به حساب میآید. در این شرایط، ایجاد تغییرات بنیادی و رویکردهای جدید در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی برای بازگرداندن تعادل به این معادله ضروری به نظر میرسد.
ارسال نظر