تامین مالی اکوادور در توافقی با صندوق بین‌المللی پول

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از رویترز، اکوادور در سپتامبر 2020 به یک قرارداد اعتباری 27 ماهه با صندوق بین المللی پول به مبلغ 6.5 میلیارد دلار دست یافت که توسط رئیس جمهور گیلرمو لاسو مورد مذاکره مجدد قرار گرفت که در پایان سال جاری به پایان می‌رسد.

برنامه هزینه لاسو برای سال 2023 به تامین مالی به ارزش 7.58 میلیارد دلار نیاز دارد که عمدتا از طریق صدور بدهی های محلی و وام های سازمان های چندجانبه تامین می شود.

آروسینا اواخر روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با رویترز گفت: «ما قبلا صحبت در مورد امکان همکاری جدید (با صندوق بین‌المللی پول) در سال آینده را آغاز کرده‌ایم.»

آروسینا افزود که دولت اکوادور به 26 هدف کمی تحت توافق فعلی با صندوق بین المللی پول، از جمله شفافیت و تامین مالی اجتماعی، دست یافته است.

او گفت که کشورش همچنان منتظر پرداخت نهایی به ارزش 700 میلیون دلار تحت قرارداد فعلی صندوق بین المللی پول است.

وی خاطرنشان کرد: «تکمیل موفقیت آمیز (توافق با صندوق بین المللی پول) ما را در موقعیت بسیار خوبی قرار می دهد و این چیزی است که می خواهیم به آن برسیم.»

طبق برنامه بودجه‌ای که لاسو برای تصویب به کنگره این کشور ارسال شده است، اکوادور قصد دارد در سال 2023 بدهی داخلی به ارزش 3.84 میلیارد دلار منتشر کند و پس از آن اوراق قرضه خارجی به ارزش 600 میلیون دلار منتشر نماید.

دولت انتظار دارد 3.13 میلیارد دلار اضافی از سازمان های چندجانبه دریافت کند.

سایر گزینه های تامین مالی که برای دولت باز است شامل فروش دارایی های املاک و مستغلات به ارزش 450 میلیون دلار در سال 2023 و همچنین سایر دارایی ها از جمله یک نیروگاه برق آبی است.

به گفته دولت، اکوادور از ماه ژوئن، زمانی که اعتراضات به رهبری گروه های بومی علیه سیاست های اقتصادی لاسو کشور را تکان داد، نتوانسته است ریسک سیاسی را در این کشور کاهش دهد.

آروسینا اضافه کرد: «اطمینان اقتصادی وجود دارد، اما ما همچنان از سوی مجلس ملی و جنبش‌های اعتراضی که بسیج شده‌اند، با عدم اطمینان سیاسی مواجهیم.»

پایان پیام