وزیر اقتصاد: بنزین لیتری 30 هزار تومان را سه هزار تومان نمی فروشیم

چالش‌های کسری بودجه و راهکارهای اصلاحی وزیر اقتصاد

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در آخرین اظهارات خود از وضعیت بحرانی کسری بودجه کشور خبر داد و تأکید کرد که علت عمده این کسری، قانون هدفمندی یارانه‌ها و مشکلات مربوط به فروش حامل‌های انرژی است. وی افزود: "در حال حاضر حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، که بیشتر این کسری به دلیل مشکلات ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای نادرست آن است."

مشکلات ناشی از قانون هدفمندی و ناترازی انرژی

همتی در ادامه توضیح داد که در قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیش‌بینی شده که وزارت نفت باید درآمدهایی از حامل‌های انرژی به‌دست آورد و بر اساس آن، یارانه‌ها به بخش‌هایی مانند گندمکاران، آرد و نان تخصیص یابد. با این حال، وزارت نفت نتوانسته است حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب به فروش برساند. به‌علاوه، این وزارتخانه به‌دلیل ناترازی انرژی، مجبور به واردات بنزین به ارزش ۴ میلیارد دلار شده است.

وی همچنین به گزارش شامخ که وضعیت کسب‌وکارهای صنعتی را به دلیل ناترازی انرژی و کمبود منابع انرژی بررسی کرده اشاره کرد و گفت: "این مسائل باید برای مردم شفاف‌سازی شود. چرا که وضع نقدینگی، تخصیص ارز و وضعیت گمرکات باید به‌طور واضح توضیح داده شود." وزیر اقتصاد با اشاره به رشد اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد که نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی در حال حاضر تنها ۲.۵ درصد است و این رشد بسیار پایین است و نمی‌تواند به جهش تولید منجر شود.

انتقاد از سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها و اقتصاد دستوری

همتی همچنین از سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم تصویب شده و به مدت حدود ۲۰ سال همچنان ادامه دارد، انتقاد کرد. او بیان کرد که اگر هر سال به‌طور معقول قیمت‌ها، به‌ویژه قیمت بنزین، به‌طور تدریجی افزایش یافته بود، اکنون قیمت‌ها در سطح منطقی‌تری قرار داشتند. "اگر هر سال به‌طور متوسط ۱۵ درصد قیمت بنزین افزایش می‌یافت، اکنون وضعیت قیمت‌ها به‌مراتب بهتر و معقول‌تر بود." همتی تأکید کرد که نباید بنزین را با قیمت ناعادلانه و پایین به مردم بفروشیم، چرا که این به‌هیچ‌عنوان منطقی نیست که بنزین با قیمت ۳ هزار تومان در حالی که هزینه واقعی آن بسیار بیشتر است، عرضه شود.

وی افزود: "باید در پذیرش واقعیت‌ها بازنگری کنیم. برخی می‌گویند افزایش نرخ ارز نیما باعث تورم می‌شود، اما من در اردیبهشت ۱۴۰۰ با نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ آزاد، شاهد بهبود شرایط اقتصادی بودیم، حتی با درآمد نفتی به‌اندازه یک پنجم درآمد کنونی. وضعیت اقتصادی در آن زمان بسیار بهتر از اکنون بود."

ضرورت اجرای اقتصاد علمی و رقابتی

وزیر اقتصاد همچنین در مورد ضرورت اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور گفت: "اگر اقتصاد کشور بر اساس اصول علمی اقتصاد اجرا شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اما وقتی رقابت را از اقتصاد حذف می‌کنید، عملاً آن را نابود کرده‌اید." همتی در ادامه تأکید کرد که سیاست‌های دستوری ممکن است در کوتاه‌مدت به نظر مفید برسند، اما در بلندمدت آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد می‌کنند. به‌ویژه زمانی که درآمد ارزی کاهش می‌یابد، اجرای سیاست‌های دستوری مانند ممنوعیت واردات ضروری می‌شود، ولی نباید این سیاست‌ها به‌طور دائم ادامه یابد.

اصلاحات در بخش مالی و بانکی

همتی در بخش دیگری از سخنان خود، به لزوم اصلاحات در سیستم مالیاتی و بانکی اشاره کرد. او گفت: "سازمان مالیاتی باید از تمام تراکنش‌ها و اطلاعات مالی آگاهی کامل داشته باشد، اما در حال حاضر بانک مرکزی گزارشات خود را به‌طور آنلاین به سازمان مالیاتی نمی‌دهد." وزیر اقتصاد این را یک نقص جدی در سیستم اقتصادی کشور دانست که نیاز به اصلاح دارد.

وی همچنین به ضرورت بستن ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های احتیاطی برای کنترل تورم اشاره کرد، اما در عین حال هشدار داد که این روش در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد. همتی به وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد و گفت که به دلیل قرار گرفتن کشور در لیست کشورهای پرریسک، سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته و این امر منجر به رکود اقتصادی شده است. "در نهایت، این رکود اقتصادی به‌طور مستقیم به ضرر مردم تمام خواهد شد."

نتیجه‌گیری

عبدالناصر همتی در سخنان خود بر لزوم اصلاحات اقتصادی اساسی تأکید کرد و گفت که دولت باید بر مبنای اصول علمی اقتصاد عمل کند تا مشکلات کشور در بلندمدت برطرف شود. او همچنین به‌ضرورت توجه به رقابت در بازار، کاهش اقتصاد دستوری و بهبود شفافیت در اطلاعات مالی اشاره کرد. به‌ویژه در زمینه تخصیص ارز، درآمدهای نفتی، و اصلاحات بانکی، نیاز به تغییرات بنیادی احساس می‌شود تا کشور بتواند از وضعیت بحرانی فعلی خارج شود.