آخرین امید کارگران به باد رفت / خرید مسکن را فراموش کنید!

افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار و پیامدهای آن

با افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن پس از سال ۱۳۹۷ و ناتوانی رشد دستمزدها در همگام شدن با این افزایش، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به شدت افزایش یافته است. بر اساس داده‌های رسمی، سهم مسکن در سبد هزینه‌ها از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۲.۴ درصد در سال گذشته رسیده است. این تغییر نه تنها فشار مالی بیشتری بر خانوارها وارد کرده بلکه منجر به کاهش سهم سایر نیازهای اساسی مانند «تفریح»، «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل» و «پوشاک و کفش» شده است.

کاهش سهم تفریحات و خدمات فرهنگی

در سال ۱۳۹۶، سهم هزینه‌های مربوط به تفریحات و خدمات فرهنگی ۳ درصد بود، اما این میزان در سال گذشته به ۱.۶ درصد کاهش یافته است. گرانی مسکن باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها حتی نتوانند برای سینما، تئاتر، موزه و دیگر فعالیت‌های فرهنگی هزینه کنند. در واقع، این کاهش به این معناست که مردم به دنبال تأمین مسکن و هزینه‌های ضروری، از تفریحات و فعالیت‌های فرهنگی دست کشیده‌اند.

تأثیر منفی بر بهداشت و درمان

سهم «بهداشت و درمان» نیز از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این کاهش به دلیل اولویت بالای هزینه مسکن در سبد خانوارهاست و نشان‌دهنده این است که مردم برای تأمین مسکن و اجاره‌بها قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی نیستند. به ویژه بیماران خاص که مستأجر هستند، مجبورند بین تأمین مسکن و درمان انتخاب کنند.

نابرابری بین دستمزدها و قیمت مسکن

با گذشت پنج سال، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به ۸۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در حالی که دستمزدها تنها به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان افزایش یافته، فاصله معناداری بین درآمد و هزینه‌های مسکن ایجاد شده است. این نابرابری نه تنها فشار اقتصادی را بر مردم افزایش می‌دهد بلکه کیفیت زندگی آنها را نیز به شدت کاهش می‌دهد.

پیامدهای اجتماعی

این وضعیت بحرانی مسکن بر تمامی ابعاد زندگی خانوارها تأثیر گذاشته و هزینه‌های مربوط به پوشاک و کفش، لوازم خانگی و خدمات متفرقه نیز کاهش یافته است. به طور کلی، تقریباً نیمی از سبد هزینه‌های خانوار به مسکن اختصاص دارد، و این شرایط باعث شده است که خانوارها از بسیاری از نیازهای اساسی خود صرف نظر کنند.

نتیجه‌گیری

گرانی مسکن و عدم تناسب بین رشد دستمزدها و قیمت‌ها، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای زندگی مردم به همراه داشته است. دولت باید توجه ویژه‌ای به ساماندهی بازار مسکن و ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها داشته باشد. در غیر این صورت، نابرابری و فقر در جامعه بیشتر خواهد شد و کیفیت زندگی خانوارها به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.