دادگاه بزرگ ضدانحصار وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل رسماً آغاز شد

به گزارش گاردین، «کنت دینتزر»، وکیل وزارت دادگستری، در بیانیه آغازین خود در دادگاه اعلام کرد که این پرونده نشان خواهد داد که گوگل از طریق قراردادهای انحصاری با تولیدکنندگان سخت‌افزار، در یک دهه گذشته در بازار جستجو تک‌صدا شده است.

او همچنین مدعی شد که این غول فناوری سعی داشته مانع از دسترسی به اسناد شود و پیام‌های درون سازمانی خود را حذف کرده تا در رسیدگی به پرونده خلل ایجاد نماید. بااین‌حال، دینتزر در بیانیه خود تأکید کرد که این پرونده آینده اینترنت را مشخص خواهد کرد. نتیجه این دادگاه می‌تواند بر شیوه استفاده ما از اینترنت اثر بگذارد یا حتی جایگاه گوگل را در بازار محکم‌تر از قبل کند.

«ویلیام کاونا»، وکیل متخصص مقابله با انحصار در این دادگاه گفت گوگل با ایجاد محدودیت برای رقبا در دسترسی به بخش‌هایی از سرویس‌ها خود، مانع از پیشرفت آن‌ها شده است.

پاسخ وکیل گوگل در روز اول دادگاه وزارت دادگستری آمریکا چه بود؟

از آن‌سو، «جان اشمیتلین»، وکیل ارشد گوگل، در نطق آغازین خود سعی کرد اهمیت عرضه گوگل به‌عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض دستگاه‌ها را کوچک‌تر جلوه دهد. او مدعی شد که افراد می‌توانند به روش‌های مختلف از اینترنت استفاده کنند و از سرویس‌های مختلف بهره ببرند.

اشمیتلین دلایل مختلفی را برای عدم محبوبیت موتور جستجوی بینگ مایکروسافت مطرح کرد و شرایط فعلی بازار را متوجه قراردادهای گوگل با شرکت‌هایی مثل اپل ندانست. این شرکت در پاسخ به اتهامات وزارت دادگستری به دفعات تکرار کرد که موتور جستجوی آن‌ها تنها یکی از اجزای شبکه بزرگ‌تری از سرویس‌ها نظیر تیک‌تاک و آمازون است که کاربران برای دسترسی به اطلاعات مختلف یا محصولات از آن‌ها استفاده می‌کنند.

قاضی این پرونده «آمیت مهتا» (Amit Mehta) نام دارد که در پایان دادگاه درباره سیاست‌های گوگل تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این پرونده خبری از هیئت منصفه نیست. قاضی در روز اول سعی کرد هر دو طرف پرونده را به چالش بکشد و از آن‌ها درباره موضوعات مختلف درخواست شفاف‌سازی کرد.

برای مثال، مهتا از وکیل گوگل که گفت کاربران به‌راحتی می‌توانند مرورگر خود را عوض کنند و از مرورگر پیش‌فرض دستگاه‌ها استفاده نکنند، پرسید در واقعیت چند نفر چنین کاری انجام می‌دهند؟ اشمیتلین مدعی شد که آمار دقیقی دراین‌باره وجود ندارد.

پیش‌بینی می‌شود که رأی این دادگاه درنهایت در سال 2024 صادر شود. بسیاری این دادگاه را به پرونده معروف وزارت دادگستری علیه مایکروسافت در سال 1998 تشبیه کرده‌اند که به صدور حکمی برای تجزیه مایکروسافت به شرکت‌های کوچک‌تر منجر شد. اما درنهایت این حکم برگشت و طرفین توافق کردند تا راهکارهای دیگری را در پیش بگیرند.