کارگران در انتظار حق مسکن / چه زمانی پرداخت می شود ؟
اقتصاد 100-سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، از افزایش نامتناسب دستمزد کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۴ انتقاد کرد و این افزایش را ناعادلانه و مغایر با نرخ تورم دانست.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از تصمیمات اخیر در مورد حقوق کارمندان، گفت: «متأسفانه مجلس هیچگاه نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار نداشته است و به همین دلیل دستمزد کارمندان و کارگران همواره از تورم عقب مانده است، به طوری که سفره آنها هر روز کوچکتر میشود.»
وی با اشاره به تصمیمات اخیر در افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، تصریح کرد: «این افزایش نه تنها کافی نیست، بلکه به وضوح حقوق جامعه کار و تولید را نادیده گرفته و به ضرر کارگران، کارمندان و بازنشستگان است. در حالی که تورم رسمی بالای ۴۰ درصد اعلام شده، افزایش ۲۰ درصدی به هیچ عنوان با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.»
گلپور همچنین به مشکلاتی که در نتیجه عدم تطابق دستمزد با تورم برای نیروهای کار به وجود آمده اشاره کرد و افزود: «کارگاهها و کارخانهها به دلیل عدم تناسب دستمزد با هزینهها، در حال تعطیلی هستند و کمبود نیروی کار به شدت احساس میشود. بسیاری از نیروی کار به فکر مهاجرت و یا مشاغل کاذب افتادهاند، چرا که با حقوق ۱۱ میلیون تومان دیگر به صرفه نیست در مشاغل تولیدی فعالیت کنند.»
وی در ادامه به کمبود قوانین به روز در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: «در حالی که فناوریهای جدید و روند هوشمندسازی در حال گسترش است، مجلس و دولت هنوز بر قوانین قدیمی ۳۰ سال پیش اصرار دارند. این عدم تطابق قانونی شرایط اشتغال آینده را به خطر انداخته و جامعه کارگری را در وضعیت نامساعدی قرار داده است.»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران همچنین به وضعیت بحرانی مسکن برای کارگران اشاره کرد و افزود: «متأسفانه علیرغم تورم افسارگسیخته در بازار مسکن، هیچگونه حمایتی برای رفع مشکلات مسکن کارگران صورت نگرفته است. حق مسکن سال ۱۴۰۲ هنوز پرداخت نشده و ما خواستار این هستیم که در اولین جلسه شورای عالی کار، حق مسکن برای ۸ ماهه امسال به طور یکجا تصویب و پرداخت شود.»
او در پایان تأکید کرد: «انتظار داریم که مجلس به این موضوع توجه کرده و افزایش حقوق کارگران را به تناسب تورم در نظر بگیرد. زیرا هنگامی که حقوق کارمندان مطابق تورم افزایش یابد، دستمزد کارگران نیز باید به همین ترتیب افزایش یابد تا قدرت خرید آنها حفظ شود.»
وزارت کار برای برگزاری اولین نشست شورای عالی کار در سال جدید دعوتنامهای ارسال کرده که این نشست روز سهشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
ارسال نظر