خبر خوش برای کارگران از تغییر حقوق‌ها

چمنی، کارشناس حوزه کار، از طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار استقبال کرده و آن را گامی مثبت در راستای واقعی‌شدن دستمزد کارگران دانست. در این طرح، واژه «با توجه» در این ماده به «به‌میزان» تغییر یافته است، به این معنی که «میزان افزایش دستمزد باید به‌شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به‌میزان درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد».

چمنی تأکید کرد که این پیشنهاد می‌تواند به کاهش زمان طولانی چانه‌زنی‌های شورای عالی کار منجر شود، چرا که دستمزدها بر اساس تورم تعیین خواهد شد، مشابه آنچه در ترکیه انجام می‌شود. در ترکیه، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به‌طور مستقیم نسبت به تورم کشور واکنش نشان می‌دهند و دستمزدها را مطابق با آن افزایش می‌دهند، حتی اگر در برخی موارد تورم دو بار در سال باعث تغییر دستمزدها شود.

وی همچنین یادآور شد که جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و توجه به مطالبات کارگران در زمینه دستمزد باید در اولویت قرار گیرد. در صورت تصویب این طرح، چانه‌زنی‌ها در جلسات شورای عالی کار بر اساس درصد تورم واقعی خواهد بود و امیدواریم که در سال آینده دستمزد کارگران با توجه به این اصلاحات واقعی‌تر و عادلانه‌تر تعیین شود.