خبر فوری برای وزیر کار / کارشناسان برای دستمزد کارگران 1404 نظر دهند

بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، یکی از مسائل حیاتی و چالش‌برانگیز برای دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی موجب شده که بسیاری از کارگران در تأمین نیازهای اساسی خود، از جمله مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت، با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. بر اساس آمارهای رسمی، دستمزد بسیاری از کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد و این امر منجر به صرف بیشتر درآمد آنها برای هزینه‌های ضروری شده و فرصت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. این وضعیت، لزوم بازنگری در سیاست‌های تعیین دستمزد را بیش از پیش ضروری کرده است.

در این راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴، نظرات کارشناسان از سراسر کشور برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ خواهد شد. او توضیح داد که از آذرماه امسال، کارشناسان حوزه کارگری برای بررسی و تعیین دستمزد مناسب در سال ۱۴۰۴ دعوت به ارائه نظر کرده‌اند تا در فرآیند تصمیم‌گیری شورای عالی کار مورد استفاده قرار گیرد. این تصمیم به‌دلیل اهمیت بالای مسئله تعیین دستمزد کارگران در وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور گرفته شده است.

میدری در ادامه به دیدگاه‌های مختلف در این زمینه اشاره کرد. برخی کارشناسان معتقدند که دستمزدها باید به اندازه یا بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، زیرا در سال‌های گذشته دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده که منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است. این گروه بر این باورند که افزایش دستمزدها به میزان تورم یا بیشتر از آن، می‌تواند تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش داده و به رونق اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، گروهی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش دستمزدها به میزان بالاتر از نرخ تورم می‌تواند باعث فشار بر بنگاه‌های اقتصادی شود و ممکن است منجر به اخراج کارگران یا حرکت آنان به بخش‌های غیررسمی شود، که به نفع کارگران نخواهد بود.

میدری همچنین اشاره کرد که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که دستمزدها باید در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد. به‌دلیل تفاوت‌های هزینه‌های زندگی، به ویژه هزینه مسکن، در شهرها و استان‌های مختلف، این گروه معتقدند که یک دستمزد واحد برای کل کشور منصفانه نیست. مخالفان این دیدگاه اما هشدار می‌دهند که تفاوت دستمزدها بر اساس مناطق می‌تواند باعث جابجایی نیروی کار از مناطق با دستمزد پایین‌تر به شهرهای بزرگ‌تر شود و منجر به تغییرات جمعیتی نامتوازن گردد.

وزیر کار همچنین به نظرات کارشناسانی اشاره کرد که معتقدند دستمزدها باید بر اساس صنوف و رشته‌های اقتصادی متفاوت باشد. به گفته آنها، صنایع مختلف با بهره‌وری‌های متفاوت نیاز به دستمزدهای متفاوت دارند. در این زمینه، برخی از کارشناسان نیز هشدار داده‌اند که اجرای این دیدگاه در ایران به دلیل نبود پیمان‌های جمعی در برخی صنوف، می‌تواند منجر به مشکلاتی در اجرای قانون و نظم کاری در صنایع مختلف شود.

میدری تاکید کرد که هدف از این بازنگری‌ها، حفظ قدرت خرید کارگران و ایجاد سیاست‌هایی است که در طول سال‌های مختلف پایدار باشد و تغییرات مکرر آن به زندگی کارگران آسیب نرساند. او همچنین از تمامی کارشناسان، کارفرمایان و نهادهای کارگری خواسته است تا نظرات خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن به آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند تا این نظرات در جلسات شورای عالی کار بررسی و بر اساس آن‌ها، سیاست‌های جدید و موثری برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ اتخاذ شود.

این اقدامات نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با در نظر گرفتن تمامی جوانب و نظرات مختلف، دستمزدهایی منصفانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند تا ضمن رفع مشکلات معیشتی کارگران، بتواند به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور نیز کمک کند