ریسک بزرگ خریداران خودرو در آبان 1403

پس از شش سال ممنوعیت واردات خودرو، این اقدام در نگاه نخست به عنوان راهکاری برای شکستن انحصار خودروسازان داخلی و افزایش رقابت در بازار خودروی کشور تلقی می‌شود. اما در عمل، ورود خودروهای وارداتی به بازار با چالش‌های فراوانی مواجه است که این فرایند را به معضلی پیچیده تبدیل کرده است. از افزایش دلالی و حاشیه‌های بازار گرفته تا مشکلات خدمات پس از فروش، همه این عوامل باعث شده‌اند که این طرح از آنچه که در ابتدا به نظر می‌رسید، دورتر باشد.

بهشت دلالان یا سامانه یکپارچه؟

یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود، نحوه عرضه خودروها از طریق سامانه یکپارچه خودرو است. به جای اینکه این سامانه به ابزار کمک‌رسانی برای خریداران واقعی تبدیل شود، به مکانی برای سودجویی دلالان تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که این دلالان با استفاده از شانس بالای خود در قرعه‌کشی‌ها، خودروهایی را که با قیمت‌های مشخص عرضه می‌شوند، خریداری کرده و پس از آن با سودهای کلان به فروش می‌رسانند. به این ترتیب، عملاً مردم عادی از این فرایند کنار زده می‌شوند و قادر به خرید خودرو به قیمت منطقی نخواهند بود.

بحران خدمات پس از فروش و تأمین قطعات

دومین چالش بزرگ پیش روی خریداران، مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی است. با توجه به اینکه بسیاری از خودروهای وارداتی از برندهای کمتر شناخته‌شده یا خودروهایی با تولید محدود هستند، احتمالاً خریداران در آینده با کمبود قطعات یدکی و مشکلات در ارائه خدمات پس از فروش مواجه خواهند شد.

قیمت‌گذاری غیرمنصفانه و نوسانات نرخ ارز

یکی دیگر از مشکلات اساسی، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی است که با توجه به نوسانات نرخ ارز می‌تواند به یک معضل بزرگ تبدیل شود. بسیاری از خودروهایی که از طریق سامانه یکپارچه عرضه می‌شوند، در زمان تحویل، با تغییرات نرخ ارز مواجه خواهند شد و احتمالاً خریداران مجبور خواهند بود مبالغ اضافی بابت این تغییرات پرداخت کنند. به علاوه، قیمت‌های خودروهای وارداتی در ایران به نسبت به قیمت‌های جهانی بسیار بالاتر است. به عنوان مثال، تویوتا کرولا بدون آپشن در بازار چین به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار به فروش می‌رسد، اما در ایران این قیمت به ۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار می‌رسد.

پایان موقتی یا قطعی واردات؟

نهایتاً، تاریخچه واردات خودرو به کشور نشان می‌دهد که این فرآیند ممکن است به طور موقت و قطره‌چکانی ادامه یابد. همان‌طور که در سال ۱۳۹۶ نیز تجربه شد، ممکن است پس از مدت زمانی، وزارت صمت واردات خودرو را دوباره محدود کند و تا سال‌ها اجازه واردات خودرو را ندهد.

در نهایت، باید دید که آیا این طرح وارداتی در ایران می‌تواند به حل مشکلات واقعی بازار خودرو منجر شود یا همچنان به منبع سودآوری برای دلالان تبدیل خواهد شد. به نظر می‌رسد تا زمانی که مسائل مربوط به قیمت‌گذاری، خدمات پس از فروش و شفافیت در سامانه یکپارچه خودرو حل نشود، این وضعیت ادامه خواهد یافت.