تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اهمیت تطبیق دستمزد سال ۱۴۰۴ با نرخ تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری اظهار داشت: تعیین دستمزد باید به گونه‌ای باشد که مستقیماً در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و سفره خانواده‌های آنان تأثیرگذار باشد. وی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و مشکلات جدی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی به‌ویژه مسکن، اقلام خوراکی، بهداشت و درمان افزود: دولت و مجلس باید با ارائه راهکارهای عملی و جایگزین برای جبران شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی، نقش مؤثری در بهبود این شرایط ایفا کنند.

این عضو شورای عالی کار همچنین خاطرنشان کرد: اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار، به‌ویژه تبصره‌های مرتبط با نرخ تورم و پوشش هزینه‌های سبد معیشت، ضروری است تا بتوان فاصله میان درآمد و هزینه‌ها را کاهش داد. وی با اشاره به نارضایتی ناشی از تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۳ تأکید کرد که تلاش تشکل‌های کارگری بر این است که تصمیمات منطقی و منصفانه‌ای برای دستمزد سال آینده اتخاذ شود تا فشارهای اقتصادی موجود بر کارگران کاهش یابد و شرایط زندگی آنان بهبود پیدا کند.