پیش بینی غیرمنتظره از تورم 1404

آیا دولت توان کاهش تورم به ۳۰ درصد را دارد؟

چالش‌های تورم و کسری بودجه

موتور محرک تورم در کشور، کسری بودجه مزمن دولت و ناترازی سیستم بانکی است. بخشی از این ناترازی، نتیجه سیاست‌های تکلیفی دولت است. با وجود آنکه هنوز جداول بودجه سال آینده به مجلس ارائه نشده، برآوردها نشان از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودجه عمومی دارد. در این میان، دولت به درآمدهای ناپایدار مانند فروش نفت و اوراق مالی وابسته است؛ منابعی که تحت تأثیر نوسانات بازارهای داخلی و خارجی قرار دارند.

از سوی دیگر، هیچ نشانه‌ای از اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت یا شرکت‌های دولتی مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که سیاست سرکوب قیمت‌ها نیز، به جای حل ریشه‌ای مسئله، تورم را به آینده موکول کرده و فشار بیشتری بر صنایع وارد می‌کند.

چشم‌انداز تورم در سال آینده

با روند فعلی، تورم به سختی به محدوده ۳۰ درصد خواهد رسید. حتی اگر دولت با سرکوب قیمتی، تورم را کنترل کند، این اقدام پیامدهای منفی بسیاری، از جمله کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در سرمایه‌گذاری‌ها، به همراه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود در بهترین حالت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد باشد.

راهکارهای پیشنهادی

دولت برای مهار تورم نیازمند تغییر رویکرد و اجرای اصلاحات جدی است. در حالی که کشورهای دیگر، مانند آمریکا، از ظرفیت بازارهای بدهی برای جبران کسری بودجه استفاده می‌کنند، بازار بدهی در ایران بسیار محدود و کم‌عمق است. با این حال، اقداماتی نظیر موارد زیر می‌تواند گامی در راستای کاهش تورم باشد:

1. کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت : حذف شرکت‌های زیان‌ده که نقشی در ارائه خدمات پایه‌ای ندارند و کاهش پست‌های دولتی غیرکاربردی، بدون اخراج نیروها.
2. اصلاح نظام بانکی : نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها، حل ناترازی‌ها و انحلال بانک‌های ورشکسته.
3. آزادسازی تدریجی قیمت‌ها : با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب، فشار تورمی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری کاهش خواهد یافت.

چشم‌انداز بلندمدت

اگر دولت به اصلاحات ساختاری و کاهش هزینه‌ها پایبند باشد، می‌توان در یک برنامه سه‌ساله، تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد. اما در شرایط کنونی، چنین عزمی در سیاست‌های دولتی دیده نمی‌شود، و این عدم شفافیت، مانع دستیابی به اهداف اقتصادی خواهد بود.