جدیدترین خبر درباره دستمزد 1404 کارگران

چمنی در گفتگو با خبرنگاران درخصوص طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار گفت که واژه «به میزان» جایگزین این عبارت شده و ماده به این شکل بازنویسی شده است: "میزان افزایش دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل دستمزد کارگران به‌میزان درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد." وی افزود که این پیشنهاد، گامی مؤثر و مثبت در راستای واقعی‌شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد و به مرحله اجرایی درآید.

وی همچنین اشاره کرد که در صورت تصویب این طرح، فرآیند چانه‌زنی‌های طولانی مدت در جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد، کاهش خواهد یافت. چمنی با اشاره به مدل ترکیه گفت: "در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تغییر می‌کند و آنها هیچ الزام قانونی برای تعیین دستمزد در یک زمان مشخص از سال ندارند. بلکه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نقش فعالی در تعیین دستمزد دارند و با توجه به تورم موجود، حقوق کارگران افزایش می‌یابد." وی افزود که در صورتی که تورم در ترکیه به حدی بالا برود، آنها ممکن است حتی دو بار در سال دستمزدها را تغییر دهند تا بار سنگین تورم بر دوش کارگران و اقشار ضعیف نیفتد.

چمنی ادامه داد: "با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، توجه به مطالبات آنها و تعیین دستمزد متناسب با تورم اهمیت زیادی دارد." او همچنین تأکید کرد که اگر این طرح به تصویب برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر خواهد بود و چانه‌زنی‌ها در جلسات شورای‌عالی کار به سمت افزایش بیشتر دستمزدها خواهد رفت.

این کارشناس حوزه کار همچنین یادآور شد که یکی از چالش‌های همیشگی در جلسات شورای‌عالی کار، عدم تطابق دستمزد با نرخ تورم است. چمنی با اشاره به اصلاح واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار خاطرنشان کرد که این تغییر می‌تواند به نفع مذاکرات دستمزد باشد و به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر شود. او امیدوار است که دستمزد سال آینده بر اساس این تغییرات جدید اجرایی شود و عدالت بیشتری در حقوق کارگران لحاظ گردد.