حقوق کارگران در سال جدید تعیین تکلیف شد!

عدم تطابق ماده ۴۱ قانون کار با دستمزد صنفی

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد: «در هیچ بندی از این ماده به تعیین دستمزد صنفی اشاره‌ای نشده است. تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است.» وی افزود: میزان کالری مورد محاسبه در سبد معیشت فعلی مورد تایید جامعه کارگری نیست؛ چرا که اقلام محاسبه‌شده با نیازهای واقعی کارگران، به‌ویژه فعالیت‌های سخت، سازگاری ندارد.

تحلیل ماده ۱۴۱ قانون کار

وی همچنین به ماده ۱۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: «براساس این ماده، هرگونه پیمان دسته‌جمعی کار باید از حداقل مزایای پیش‌بینی‌شده در قانون کار پیروی کند و با تصمیمات و مصوبات قانون مغایرت نداشته باشد.» وی تأکید کرد که نمی‌توان مبلغی کمتر از حداقل حقوق تعیین‌شده در ماده ۴۱ قانون را برای مشاغل مختلف تصویب کرد، اما امکان افزایش آن وجود دارد.

محاسبه واقعی سبد معیشت

گلپور خاطرنشان کرد: «قیمت‌های لحاظ‌شده در محاسبه سبد معیشت، با شرایط واقعی بازار تناسب ندارد. ما خواستار محاسبه مجدد و واقعی هزینه‌های این سبد هستیم تا این مقادیر ملاک تعیین حقوق قرار گیرد.»

چالش‌ حفظ قدرت خرید کارگران

وی همچنین به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: «اعلام اینکه دستمزد نزدیک به نرخ تورم افزایش خواهد یافت، برای جامعه کارگری مطلوب نیست. تورم، خسارتی است که به دلیل ضعف‌های اقتصادی، تحریم‌ها و فقدان کنترل قیمت‌های بازار به جامعه کارگری وارد شده است.» گلپور تأکید کرد: «قبل از هرگونه افزایش دستمزد، باید عقب‌ماندگی مزدی ناشی از تورم جبران و سپس بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت، حقوق محاسبه شود.»

لزوم آینده‌نگری در تعیین دستمزد

وی ضمن انتقاد از عدم آینده‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها، افزود: «با توجه به پیش‌بینی تورم انتظاری نزدیک به ۴۰ درصد در سال آینده، تنها در صورتی که حقوق کارگران بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد، می‌توان بخشی از قدرت خرید آنان را حفظ کرد.»

شعار وفاق و انتظار از دولت

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: «کارگران و کارفرمایان در موضوع دستمزد به وحدت رسیده‌اند و منتظر تحقق وعده دولت در راستای شعار وفاق هستند. این دولت باید برخلاف رویه برخی سال‌های گذشته، با تعیین میزان حقوق کارگران به شکلی مناسب، حداقل رضایت جامعه کارگری را فراهم کند.»

جدول پیشنهادی برای افزایش حقوق