نامه مهم به پزشکیان برای افزایش حقوق 1404 کارگران

میثم ظهوریان نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از ارسال نامه ۱۵۰ نماینده به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به میزان تورم داده است.

وی تاکید کرد که این قشر متاسفانه در شرایط اقتصادی سختی زندگی می‌کنند و لازم است که افزایش حقوق آن‌ها به میزان تورم سالیانه صورت بگیرد تا بتواند فشار اقتصادی را کاهش داده و کمبود حقوق سال‌های گذشته جبران شود.

متن نامه نمایندگان به پزشکیان

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم جمهور

جناب آقای دکتر پزشکیان

موضوع: ضرورت تعیین میزان افزایش تمامی سطوح حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ حداقل به میزان تورم

سلام علیکم.

با احترام همانطور که مطلع هستید مطابق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید.

متاسفانه از سال‌ها گذشته (به‌ویژه از سال ۹۶ به بعد) با استفاده از استدلال‌های نادرست مانند کنترل تورم یا جلوگیری از کسری بودجه، افزایش حقوق‌ها به شکل مناسبی اجرایی نشده است. این تصمیمات که برخلاف قانون است، به خصوص برای کارگرانی که مشمول قانون کار و خدمات کشوری هستند باعث شده که قدرت خرید واقعی طبقه حقوق‌بگیر کاهش یابد. به عنوان مثال، در پی این رویکرد نادرست، از سال ۹۶ تاکنون کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران بیش از ۳۰ درصد بوده است و این مسئله بازنشستگان را نیز شامل می‌شود.

در واقع افزایش عدد واقعی قدرت خرید حداقل دستمزد خود به منزله نوعی تورم معکوس است که به کارگران و کارمندان تحمیل می‌شود و تمام بار تورمی بر دوش خانوارهای حقوق‌بگیر که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و در بیشتر موارد از طبقات پایین درآمدی هستند، قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، مطالعات نشان می‌دهند که فاصله بسیار زیادی بین حداقل سبد معیشت خانوار و نرخ حداقل دستمزد وجود دارد. روال ذکر شده آسیب‌های زیادی به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده که شامل کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، کاهش نیروی کار برای صنایع مختلف و کاهش تقاضای موثر برای صنایع داخلی است. با توجه به تعیین نرخ دستمزد سال ۱۴۰۴ لازم است به وعده‌های اعلام شده در زمان انتخابات ریاست جمهوری پایبند باشید و ضمن رعایت دقیق مفاد قانون کار میزان افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم سال جاری و هزینه سبد معیشتی خانوار تعیین شود و تا حد ممکن با افزایش بیشتر حداقل دستمزد، عقب‌ماندگی گذشته جبران شود.