حقوق 27 میلیونی کارگران از کی پرداخت می‌شود؟

طی هفته‌های اخیر، شورای عالی کار با محوریت تعیین اعضای کارگروه‌ها و کمیته‌های ناظران و مشاوران و همچنین بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، جلساتی را با حضور وزیر کار برگزار کرده است. در این نشست‌ها، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد و نمایندگان کارگری خواستار ارائه این پیشنهاد توسط وزیر کار به هیات دولت شدند.

هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری و از مطالبات مهم آنان، مورد توجه قرار می‌گیرد. مذاکرات مزدی میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت، معمولاً از ماه‌های پایانی سال آغاز می‌شود و تا اسفندماه که تصمیم نهایی گرفته می‌شود، ادامه دارد.

جزئیات نخستین جلسه کمیته مزد

محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در گفت‌وگویی درباره اولین جلسه این کمیته اظهار داشت که این جلسه بیشتر به مباحث کلی گذشت. اعضای کمیته و مدعوین مشخص شدند و موضوعات مختلف، از جمله بررسی مزد منطقه‌ای، مطرح شد. وی تاکید کرد که بحث محاسبه سبد معیشت در این جلسه انجام نشد و این موضوع به جلسات آتی موکول شده است، زیرا کمیته‌ها هنوز کار کارشناسی خود را به اتمام نرسانده‌اند.

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اما، به طور مستقل محاسبات سبد معیشت را آغاز کرده و طبق اعلام این کمیته، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توجه به تورم منتهی به مهرماه، به رقم ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.

انتظار برای بهبود معیشت کارگران

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، در این خصوص گفت: اولین نشست کمیته مزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد و دستور کار آن آغاز محاسبات دستمزد سال ۱۴۰۴ بود.

تاجیک بیان کرد که نتایج محاسبات کمیته دستمزد برای تصمیم‌سازی به شورای عالی کار ارجاع داده خواهد شد. او همچنین از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن و بهداشت خواست تا گزارش عملکرد یک‌ساله خود را ارائه دهند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری صورت گیرد. وی تاکید کرد که قدرت خرید کارگران در سال جاری به شدت کاهش یافته و بسیاری از آنان با مشکلات جدی در تامین هزینه‌های مسکن مواجه هستند.

نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، بر ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: «انتظار داریم دولت با کنترل تورم، شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد. هدف ما افزایش منطقی و متناسب دستمزدهاست تا کارگران توانایی تامین هزینه‌های زندگی خود را داشته باشند.»

پیشنهاد افزایش حق مسکن

یکی از موضوعات مهم مورد بحث، افزایش حق مسکن کارگران بود. نمایندگان کارگری تاکید کردند که پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن باید به هیات دولت ارائه شود و معوقه ۱۰ ماهه آن به حساب کارگران واریز شود. البته این امر منوط به تصویب نهایی در هیات وزیران است.

به گفته اعضای کمیته دستمزد، برگزاری جلسات هفتگی و ورود به بحث محاسبه سبد معیشت و دستمزد از بهمن‌ماه آغاز خواهد شد. نتیجه این بررسی‌ها نقشی اساسی در تصمیم‌گیری نهایی شورای عالی کار درباره دستمزد سال آینده خواهد داشت.