مرکز پژوهش‌های مجلس:قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی، از قانون اساسی آمریکا مترقی‌تر است

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است حریم خصوصی و حفاظت از داده دو موضوع مرتبط با یکدیگر در حکمرانی اینترنت هستند. در همین راستا، این مرکز گزارشی جهت شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات‌متحده آمریکا تهیه کرده است.

بازوی مشورتی مجلس با مقایسه قانون اساسی ایران و آمریکا، به این نتیجه رسیده که قانون کشور ما در شناسایی حق حریم خصوصی از آمریکا مترقی‌تر است:

«در قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا رعایت حریم خصوصی تصریح نشده، اما در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حق حریم خصوصی تصریح شده است. درنتیجه قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی به‌مراتب از قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا مترقی‌تر است. مقایسه قوانین جامع تصویب‌شده یا در آستانه تصویب ایالات کالیفرنیا، نیویورک، مریلند، ماساچوست، هاوایی و داکوتای شمالی با قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب سال 1382 نیز نشان می‌دهد که در قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی نیز اصل حقوق مربوط به حریم خصوصی به‌صراحت به رسمیت شناخته شده و حتی مجازات زندان برای تخلف در‌زمینه رعایت حقوق شخص موضوع داده وضع شده است.»

خلأهای قانونی رعایت حق حریم خصوصی در ایران

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود مشکلاتی را در قوانین ایران برای بحث حریم خصوصی شناسایی و عنوان کرده است. به طور مثال، در موضوع حریم خصوصی، از جنبه شیوه احقاق حقوق و ضوابطی که فرد با اجرای آن‌ها می‌تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند، روشن نشده است.

همچنین درحالی‌که تکالیفی برای نگهداری و حفظ برخی از اقلام داده‌ای از سوی برخی کسب‌وکارها و عرضه‌کنندگان خدمات فناوری اطلاعات وضع شده، درزمینه حفاظت از این داده‌ها و شیوه استفاده از آن‌ها ضوابط مشخصی وضع نشده است.

سایر مشکلاتی را که این نهاد برای قوانین ایران شناسایی کرده، در ادامه مرور می‌کنیم:

• قوانین، کسب‌وکارها را به ایجاد یک امکان مشخص برای درخواست پاک‌کردن اطلاعات شخصی افراد ملزم نکرده‌اند.

• فروش اطلاعات شخصی ساماندهی نشده است.
• حمایت‌های حقوقی بیشتر از حریم خصوصی کودکان وجود ندارد.
• حریم خصوصی مطالعه منابع الکترونیکی مقررات‌گذاری نشده است.
• تکالیف کسب‌وکارها درزمینه اطلاع‌رسانی در مورد شیوه مدیریت داده‌های شخصی مدون نشده است.
• حریم خصوصی در رابطه کارگر و کارفرما تدوین نشده است.
• کسب‌وکارها ملزم به اطلاع‌رسانی پیرامون نشت اطلاعات نیستند.

در همین راستا نیز این مرکز پیشنهاد کرده است تا سازوکارهای اجرایی برای  تحقق حق حریم خصوصی در اصلاحیه قانون تجارت الکترونیکی یا تصویب قانون جدید مستقل  انجام شود.

بازوی مشورتی مجلس اعتقاد دارد که در توسعه قوانین حمایت از حقوق داده‌ها و رفع خلأهای قانونی، بایستی جامعه هدف مشخص شود، دلال‌های داده ساماندهی شوند، حساسیت اطلاعات کتابخانه‌انی را در نظر گرفت، استفاده از اطلاعات کودکان برای تبلیغات را ممنوع کرد، نشت اطلاعات ساماندهی شود و قابلیت‌های نرم‌افزاری در داخل نرم‌افزارهای آنلاین برای درخواست دسترسی و پاک‌شدن اطلاعات قرار گیرد؛ موضوعی که بایستی قانون‌گذار به آن‌ها ورود کند.

انتهای پیام