افشای مقصر اصلی تورم در ایران/ رئیسی یا پزشکیان؟

همزمان با این تغییرات، وضعیت سیاسی ایران نیز دچار تحولات مهمی شد. در نیمه مرداد ۱۴۰۳، دولت سیزدهم خاتمه یافت و اداره امور کشور به دست دولت چهاردهم سپرده شد. با این حال، دولت پیشین تا پایان مرداد و رای اعتماد مجلس به وزرای جدید، مسئولیت اجرایی کشور را برعهده داشت. بنابراین، دولت چهاردهم به صورت عملی از شهریور آغاز به کار کرد.

با توجه به این تقسیم‌بندی، تورم پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ را می‌توان نتیجه مدیریت دولت سیزدهم دانست و تورم ماه‌های بعد را به عملکرد دولت چهاردهم مرتبط دانست. اما در کل این دوره، کدام استان‌ها کمترین و بیشترین نرخ تورم سالانه را تجربه کردند؟

وضعیت استان‌های دارای بیشترین و کمترین تورم

استان سمنان یکی از موارد شاخص در تغییرات نرخ تورم سالانه بود. این استان که در سال ۱۴۰۲ و همچنین ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ جزو استان‌های با کمترین نرخ تورم قرار داشت، در دی و بهمن به انتهای جدول تورم سقوط کرد و به استانی با بالاترین نرخ تورم تبدیل شد. در مقابل، استان یزد که در سه ماهه نخست سال بیشترین نرخ تورم را داشت، جایگاه بهتری پیدا کرد و در بهمن ماه به هشتیمین استان با کمترین نرخ تورم سالانه تبدیل شد.

استان‌هایی مانند کرمانشاه، البرز و چهارمحال و بختیاری نیز روند متفاوتی را طی کردند و از استان‌هایی با نرخ تورم بالا به استان‌هایی با نرخ تورم پایین‌تر از متوسط کشوری تبدیل شدند.

داده‌های آماری تغییرات تورم استان‌ها

استان نرخ تورم سالانه (فروردین) نرخ تورم سالانه (بهمن) وضعیت در جدول تورم

سمنان	ششمین استان با کمترین نرخ تورم	استان با بیشترین نرخ تورم	کاهش جایگاه
یزد	استان با بیشترین نرخ تورم	هشتمین استان با کمترین نرخ تورم	بهبود جایگاه
چهارمحال و بختیاری	چهارمین استان با بیشترین نرخ تورم	چهارمین استان با کمترین نرخ تورم	بهبود جایگاه
سیستان و بلوچستان	کمترین نرخ تورم در کشور	کمترین نرخ تورم در کشور	ثابت در جایگاه

افشای مقصر اصلی تورم

با توجه به تغییرات تورم در استان‌ها طی سال ۱۴۰۳، ارزیابی نقش دولت‌ها در مدیریت اقتصادی کشور اهمیت دارد. عملکرد دولت سیزدهم و دولت چهاردهم به عنوان عوامل تعیین‌کننده در این تغییرات، می‌تواند موضوعات بحث‌برانگیزی را ایجاد کند. به ویژه اینکه برخی استان‌ها با مدیریت جدید، وضعیت بهتری را تجربه کردند، در حالی که برخی دیگر شرایط دشوارتری یافتند.

از سوی دیگر، تورم به عنوان یک معضل ساختاری اقتصادی نیازمند سیاست‌گذاری‌های کلان و تحقیقات عمیق‌تر برای کنترل آن است. این پرسش که آیا سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها توانسته‌اند در کنترل تورم موثر باشند، همچنان موضوعی مورد بحث در میان کارشناسان اقتصادی است.