تورم و دغدغه‌های کارگری/ هشدار اسدی به وزارت اقتصاد!

توافق بر سر افزایش دستمزدها

وی افزود: طبق نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران که تا پایان بهمن ماه ۳۲ درصد بود، با دولت توافق کردیم تا شکاف میان مزد و تورم که طی چند سال اخیر به وجود آمده است، در طول ۴ سال جبران شود. پیشنهاد اولیه ما افزایش ۴۷ درصد بود که نهایتاً با افزایش ۴۵ درصدی برای حداقل‌بگیران موافقت شد.

جزئیات توافقات حقوقی

اسدی ادامه داد: در مورد بن کارگری، حق پایه سنوات و سایر حقوق عائله‌مندی نیز توافقاتی مشابه حاصل شد. برای سایر سطوح، افزایش ۳۲ درصدی (مطابق نرخ تورم) به همراه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان تصویب شد تا حتی در این بخش، افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم نباشد. این موضوع به جلوگیری از مشکلات چسبندگی حقوق و افزایش تحرک سایر سطوح مزدی کمک می‌کند.

پایه سنوات و انگیزه کارفرمایان

او بیان کرد: در خصوص پایه سنوات افزایش قابل توجهی صورت گرفته است. امیدواریم که این روند در سال‌های آینده ادامه پیدا کند و سرکوب مزدی از سوی دولت و سایر شرکا رخ ندهد، زیرا کمبود نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر از دغدغه‌های امروز کارفرمایان است. این افزایش حداقل دستمزد انگیزه‌ای برای جذب نیروی کار ایجاد خواهد کرد.

هشدار به وزارت اقتصاد

عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: از وزارت اقتصاد انتظار می‌رود که تورم را کنترل کند تا افزایش دستمزدها به تعادل قیمت‌ها در جامعه کمک کند و فشارهای مالی جامعه کارگری کاهش یابد.

تعدیل نیرو؛ تهدیدی جدی یا ادعایی نادرست؟

وی در پایان درباره نگرانی‌های مطرح شده پیرامون تعدیل نیرو در سال آینده گفت: ما معتقدیم در شرایط تورمی فعلی، با افزایش حقوقی که صورت گرفته است، صنایع تمایل چندانی به اخراج نیرو ندارند. البته ممکن است کارگاه‌های خدماتی که هزینه‌هایشان محور نیروی کار است، تحت فشار قرار گیرند، اما مسئله تعدیل نیرو را تهدیدی جدی نمی‌بینیم. بحث حمایت‌های دولتی از این کارگاه‌ها، وظیفه‌ای خارج از حیطه شورای عالی کار است و در نهادهای مربوطه باید مطرح شود.

جدول نرخ افزایش حقوق و تورم دسته‌بندی نرخ افزایش حقوق نرخ تورم

حداقل‌بگیران	۴۵ درصد	۳۲ درصد
سایر سطوح	۳۲ درصد + مبلغ ۹۳۰ هزار تومان	۳۲ درصد