تا اطلاع ثانوی با تورم بالای 30 درصد کنار بیایید!
اقتصاد 100- عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم سال آینده را بالاتر از ۳۰ درصد پیش‌بینی کرد و ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کشور را عاملی کلیدی برای کنترل شرایط دانست.
رحیم زارع اظهار داشت: ما در کشور یک تیم اقتصادی داریم که شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. همچنین وزارتخانه‌های زیرساختی و اقتصادی دیگری مانند وزارت صمت، جهاد، نیرو، نفت، کار و دفاع نیز در این مجموعه فعالیت دارند. تمامی این نهادها و وزارتخانه‌ها با عملکرد خود در ورود ارز به کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند.
ضرورت هماهنگی در تیم اقتصادی
وی اضافه کرد: امیدوارم وزیر آینده توانایی لازم را برای ایجاد هماهنگی میان این سازمان‌ها داشته باشد. به طور کلی، وزیر اقتصاد را می‌توان خزانه‌دار و متولی امور مالی عمومی کشور دانست. بنابراین، این فرد باید علاوه بر تجربه اجرایی، تحصیلات دانشگاهی مرتبط و تسلط بر نظارت و قانون‌گذاری نیز داشته باشد تا نوسانات نرخ ارز را به حداقل کاهش دهد.
پیش‌بینی نرخ تورم در سال آتی
زارع در خصوص نرخ تورم سال آینده توضیح داد: در لایحه بودجه، نرخ تورم حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است. اما با توجه به بی‌ثباتی‌های موجود در نرخ ارز، احتمالاً تورم بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.
رشد اقتصادی و چالش‌های پیش‌رو
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد که رشد اقتصادی ۸ درصدی موردنظر دولت تابعی از عوامل مختلفی نظیر تحریم‌ها، نقل‌وانتقال مالی و نرخ ارز است. اما با روند کنونی، تحقق این هدف دشوار به نظر می‌رسد. به اعتقاد وی، اگر بتوانیم به رشد اقتصادی با‌ثبات ۵ درصد دست یابیم، بسیاری از مشکلات فعلی کشور برطرف خواهند شد.
شاخص اقتصادی پیش‌بینی احتمال تحقق| تورم | ۳۰ درصد | بیشتر از پیش‌بینی |
| رشد اقتصادی | ۸ درصد | دشوار |
| رشد پایدار | ۵ درصد | ممکن |
