زلزله‌ای 8 ریشتری در سفره کارگران ایرانی!

بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله است، یعنی درست زمانی که جوانان با هزار امید و آرزو پا به بازار کار می‌گذارند. ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که به آمار اشتغال زنان نگاه کنیم. از ۴.۳ میلیون زن فعال اقتصادی، تنها ۳.۶ میلیون نفر شاغل‌اند. این یعنی ۶۸۵ هزار زن جویای کار، هنوز فرصت ورود به بازار کار را پیدا نکرده‌اند. سیاست‌های بازار کار، موانع فرهنگی و نبود فرصت‌های برابر، همچنان زنان را از حضور در مشاغل رسمی دور نگه داشته است. جالب اینجاست که حتی در میان زنان شاغل، بسیاری مجبور به فعالیت در مشاغل پاره‌وقت، غیررسمی یا کم‌درآمد هستند. به نظر می‌رسد بازار کار ایران هنوز برای پذیرش کامل زنان، آمادگی ندارد.

میانسالان، برنده رقابت برای اشتغال؟

یک نکته دیگر که از دل این آمار بیرون می‌آید، تمرکز فرصت‌های شغلی در گروه‌های سنی میانسال است. بیشترین میزان اشتغال در بازه ۳۵ تا ۳۹ سالگی ثبت شده، یعنی دورانی که افراد تجربه کافی دارند و کارفرمایان کمتر ریسک استخدام نیروی جوان را می‌پذیرند. این موضوع نشان می‌دهد که ورود به بازار کار بدون سابقه و تجربه، سخت‌تر از همیشه شده است.

سوال مهم اینجاست: اگر جوانان تجربه نداشته باشند، چگونه می‌توانند شغل پیدا کنند؟ و اگر شغلی نداشته باشند، چگونه می‌توانند تجربه کسب کنند؟ این معضل، مانند یک چرخه باطل، جوانان را در بن‌بست بیکاری گرفتار کرده است.

شرایط بازار کار ایران، زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورده است. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به فکر برنامه‌های توانمندسازی جوانان، اصلاح قوانین اشتغال زنان و افزایش فرصت‌های شغلی برابر نباشند، این بحران می‌تواند در سال‌های آینده تشدید شود.

کشور با پدیده‌ای به نام تورم قوانین مواجه است

احسان سهرابی، فعال حوزه کار و اشتغال در خصوص آخرین وضعیت کار و اشتغال و کارآفرینی در ایران گفت: در حال حاضر، کشور ما با پدیده‌ای به نام "تورم قوانین" مواجه است. این بدان معناست که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی در حوزه‌های گوناگون صادر می‌شوند، اما این حجم گسترده از قوانین، خود به نوعی مانعی در مسیر تسهیل امور محسوب می‌شود.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، باید به‌گونه‌ای اجرایی شوند که موانع پیش روی کسب‌وکارها را کاهش دهند. در گذشته نیز شاهد برخی ناهماهنگی‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده‌ایم که به دلیل اجرای نادرست، آسیب‌هایی را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به دنبال داشته است.

لزوم اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی

سهرابی ادامه داد: اگر قوانین و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی اجرا نشوند، نتیجه آن چیزی جز خروج سرمایه و نیروی انسانی از کشور نخواهد بود. مقام معظم رهبری همواره نسبت به چنین چالش‌هایی هشدار داده و بر اجرای صحیح سیاست‌های کلان تأکید کرده‌اند.

لازم است که همه نهادهای تصمیم‌گیرنده، اعم از دولت و مجلس، در اجرای صحیح این سیاست‌ها نهایت دقت را به خرج دهند؛ چرا که در صورت عدم اجرای صحیح، آسیب‌های ناشی از آن مستقیماً متوجه مردم خواهد شد. این آسیب‌ها می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی شود و فضای کسب‌وکار را بیش از پیش تحت‌تأثیر قرار دهد.

ضرورت بهره‌برداری بهینه از منابع داخلی و توجه به سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم

سهرابی تاکید کرد: در شرایط تحریم، کشور ما باید به بهترین شکل ممکن از منابع و ظرفیت‌های موجود استفاده کند. اقتصاد مقاومتی دقیقاً بر این اصل تأکید دارد که باید سازوکارهای اقتصادی کشور به گونه‌ای طراحی شوند که همگان بتوانند به شکلی عادلانه از این منابع بهره‌مند شوند.

وی افزود: متأسفانه، به دلیل وجود موانع متعدد، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند که فعالیت اقتصادی خود را در خارج از کشور ادامه دهند. بنابراین، ضروری است که در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دقت و جدیت بیشتری به خرج داده شود تا کشور بتواند از ظرفیت‌های اقتصادی خود حداکثر بهره را ببرد.

ضرورت مدیریت اصولی مهاجران و پیشگیری از تهدیدات اقتصادی و اجتماعی

وی درباره اتباع خارجی گفت: هر کشوری که قصد پذیرش مهاجران را دارد، ابتدا باید مطالعات علمی و پژوهشی دقیقی انجام دهد تا مشخص شود چه افرادی، با چه ظرفیت‌ها و تخصص‌هایی، می‌توانند وارد کشور شوند.

لزوم نظارت دقیق بر کارآفرینی و جلوگیری از رانت ناشی از تعارض منافع

این کارشناس حوزه کار و اشتغال افزود: تعارض منافع یکی از عوامل مهم ایجاد رانت در اقتصاد کشور است. بسیاری از کسانی که در دستگاه‌های دولتی مسئولیت صدور مجوزهای اقتصادی را بر عهده دارند، پس از بازنشستگی، خود وارد بخش خصوصی می‌شوند و در همان حوزه‌ای که سال‌ها در آن فعالیت داشته‌اند، به کسب‌وکار می‌پردازند.

وی تاکید کرد: اگر ما قوانین مشخص و شفافی در زمینه تعارض منافع داشته باشیم، چنین افرادی نباید بلافاصله پس از بازنشستگی، وارد بخش خصوصی شوند. این مسئله، ذاتاً آسیب‌زا است و باید دقیقاً پایش شود تا از ایجاد مشکلات ساختاری جلوگیری شود.