کنترل قیمت مسکن رویا شد / با پول چای دبش چند درصد از جوانان صاحب خانه می شدند؟

یکی از طرح های مهم دولت در این زمینه،  نهضت ملی مسکن  است که برای کمک به مردم جهت تامین مسکن مطرح شد. این نوع اقدام شامل ارائه وام‌ها و تسهیلات مالی با شرایط ویژه برای خریداران و سازندگان مسکن، ساخت و احداث مسکن اجتماعی و ارزان قیمت، توسعه زیرساخت‌های مسکن، افزایش دسترسی به مسکن برای اقشار کم درآمد و محروم، تسهیل در اخذ مجوزهای ساخت و ساز، و ایجاد برنامه‌ها و طرح‌های اجاره خانه با قیمت مناسب می شود

. این طرح معمولاً به منظور رفع مشکلات مسکن و حمایت از افرادی که نمی‌توانند به راحتی به مسکن مطلوب دست پیدا کنند، طراحی و اجرا شده است. متاسفانه طی ماه های اخیر، علی رغم وعده های گوناگون دولت شاهد نارضایتی های متقاضیان این طرح بودیم.

تاخیر دولت در تحویل واحدهای مسکونی و سایر مشکلات موجود در این خصوص، بهانه‌ای شد تا با نماینده مجلس شورای اسلامی گفت و گویی در این راستا داشته باشیم.

دولت مکلف به تامین مسکن مردم است

احمد علیرضا بیگی در خصوص افزایش قیمت مسکن طی سال های اخیر و تعلل دولت در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن گفت: قانون اساسی دولت را مکلف به تامین مسکن مردم کرده است و در صورت ناتوانی دولت در این زمینه، طبعا بخش اعظمی از جامعه قادر به تامین سقف و سرپناهی برای خود نخواهند بود.

او ادامه داد: البته نوع دیدگاه‌ها در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع بایستی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. چندین پرسش در این باره می تواند مطرح باشد؛ به عنوان مثال، آیا دولت این مسئله را امکانی برای کسب درآمد درنظر دارد؟ در صورت تصدیق این سوال، نقدهای جدی متوجه قوه مجریه خواهد بود.

بزرگ ترین چالش موجود

علیرضا بیگی افزود: نتیجه این ناکامی‌ها را می‌توان در طرح نهضت ملی دید. ضمن اینکه طی ماه های گذشته نیز خبرهایی مبنی بر نارضایتی متقاضیان به گوش رسیده است. دولت عملا آورده‌ای در این بخش ندارد و نگاهش به سمت متقاضیان است، سپس مبالغی را تحت عنوان وام به مردم اختصاص می دهد.

وی تصریح کرد: تخصیص این وام نیز مشکلات خاص خود را دارد که باید به صورت مفصل در خصوص آن بررسی صورت گیرد. منتها مزیت این نوع وام آن است که اقساط آن پس از تحویل واحدهای مسکونی دریافت می شود. عدم توانایی متقاضیان در تامین آورده مدنظر دولت یکی از بزرگ ترین چالش های موجود در رابطه با این طرح به شمار می رود. البته علاوه بر وام، ارقام دیگری نیز از متقاضیان خواسته می شود که عهده و توان مردم ما خارج است.

مقایسه نهضت ملی مسکن و مسکن مهر

نماینده مردم تبریز در مجلس ضمن مقایسه طرح نهضت ملی و مسکن مهر به گسترش نیوز گفت: در طرح مسکن مهر، تمام ارقام مطرح شده به صورت وام بوده و متقاضیان پس از تحویل مسکن، همان مبلغ که در گذشته به عنوان اجاره پرداخت می کردند، این بار تحت نام قسط به بانک می پردازند.

علیرضا بیگی در ادامه مطرح کرد: در هر صورت رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر با عنوان خط اعتباری منظور شده بود. این رقم قابل توجه مدام در حال گردش بود و برای خانه دار شدن افراد به آن‌ها پرداخت می‌شد. پس از خانه دار شدن اشخاص و پرداخت اقساط، این پول طی یک گردش به افراد دیگری داده می‌شد و اصل پول سر جای خود باقی می‌ماند.

پول دبش می توانست به خانه دار شدن مردم کمک کند

او خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان در آن زمان چیزی در حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که این رقم تقربیا یک سوم از پولی محسوب می شود که در ماجرای چای دبش از کشور به تاراج رفت. آن ۱۰ میلیارد دلار منجر به خانه دار شدن ۶ میلیون ایرانی شد و اصل پول پابرجا بود؛ ضمن اینکه از فعالیت های مربوط به مسکن مهر، درآمد دیگری از محل تبدیل مسکن ۹۹ ساله به ملکی شدن نصیب دولت شد.

نماینده مجلس ضمن انتقاد نسبت به عملکرد دولت به گسترش نیوز گفت: در حال حاضر پروژه نهضت ملی مسکن هیچ کدام از این امتیازات را ندارد و اهتمام لازم نیز از سوی دولت مشاهده نمی شود. به عنوان مثال، در حوزه انتخابی بنده در خصوص نهضت ملی مسکن و تامین زمین برای آن، مشکلات زیادی به گوش می رسد.

نور امیدی در چشمان مردم دیده نمی شود

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یادآور شد: مشکلات و چالش های زیرساختی متعددی در این بخش وجود دارد و برای حل آن نیز اقدامات لازمی صورت نگرفته است. در شورای عالی مسکن تعهداتی برای رفع مشکلات مربوط به زیرساخت ها با کمک دولت انجام گرفت. با رعایت این تعهدات، مردم فقط موظف به پرداخت انشعاب شدند ولی در حال حاضر چنین موردی دیده نمی شود.

علیرضا بیگی در ادامه اذعان کرد: هزینه زیرساخت بین متقاضیان اصطلاحا سرشکن می شود که خود این موضوع نارضایتی ها و چالش های بزرگ تری را ایجاد می کند. اساسا در حوزه مسکن باید به یک شیوه‌ای دست پیدا کرد که طی آن ثروت مردم به خود آن بازگردانده شود. عملکرد کلی دولت باعث شده که ما امروز در چشمان متقاضیان مسکن ملی فروغ و نور امیدواری جهت خانه دار شدن را مشاهده نکنیم.

کنترل قیمت مسکن با این روش‌ها ممکن نیست

وی با تاکید بر اهمیت مهار قیمت خانه این طور توضیح داد: اساسا کنترل قیمت مسکن با این قیمت گذاری ها و مالیات بر خانه های خالی امکان پذیر نیست. ما باید از طرق دخالت در بازار عرضه و تقاضا به کنترل بازار بپردازیم و با تامین مسکن مردم، بخش عمده ای از متقاضیان را از بازار مسکن خارج کنیم. به واسطه همین کمبودها و محدودیت‌ها، موضوع ساخت و ساز با مشکلات جدی مواجه شده و پیامدهای آن دامن بخش های دیگر جامعه را نیز گرفته است.

احمد علیرضا بیگی در پایان اضافه کرد: تامین مسکن برای مردم، به تسهیل امر ازدواج جوانان، اشتغال، جلوگیری از مفاسد و رونق گیری صنعت مصالح ساختمانی کمک شایانی می کند و به این ترتیب چرخ جامعه به گردش در می‌آید. متاسفانه دولت نسبت به این امر مهم اعتنای لازم را ندارد و رقمی در حدود ۳.۷ میلیارد دلار پول مملکت در مسئله چای دبش به تاراج رفت که این رقم می توانست صرف خانه دار شدن درصد کثیری از جوانان شود.