ارز با منشا خارجی، تنها راه حل تسریع واردات خودرو / بانک مرکزی موافقت کرد!

با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه  واردات خودرو  و درحالی‌که بیان می‌شد مشکل تامین ارز بزرگ‌ترین مانع عملیاتی شدن‌واردات است، حالا دو نماینده مجلس از موافقت معاون اول رئیس‌جمهور برای استفاده از «ارز با منشأ خارجی» در واردات خودرو خبر می‌دهند. توافقی که ظاهرا با بانک مرکزی صورت گرفته‌است. وزیر اقتصاد نیز روز گذشته با تایید تلویحی این خبر در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرد که مشکل اصلی برای واردات خودرو «ارز» بود. اما اکنون این مسیر تسهیل شده‌است.

سرعت‌گیر واردات خودرو

محدودیت‌ ارزی از سال ۹۷ به عنوان سرعت‌گیر واردات خودرو شناخته‌می‌شود. با‌این‌حال سال گذشته پس از حدود چهار سال ممنوعیت، همراه با موافقت مجلس و دولت، توقف ورود خارجی‌ها لغو شد. اما باز هم این مشکل تامین ارزبود که خودنمایی می‌کرد. گرچه در آیین‌نامه واردات خودرو پیش‌بینی شده‌بود که یک‌ میلیارد یورو سالانه برای واردات خودرو تخصیص پیدا کند و صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی ، نیز اعلام کرده‌بود که «مشکلی برای تامین ارزوجود ندارد».

اما با اتمام سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی حتی یک یورو برای واردات خودرو تخصیص نداد. در سال جاری موضوع به همین منوال گذشت. همچنان مشکل تامین ارز بود که نقش اول را در کندی واردات خودرو ایفا می‌کرد. اما جدا از محدودیت‌های ارزی، روش تامین ارزنیز یکی از مسائل اساسی واردات خودرو است.

علاوه بر تامین مستقیم ارز توسط بانک مرکزی که به نظر می‌رسد اکنون به بن‌بست رسیده،راه‌های دیگری هم برای واردکنندگان در جهت تامین ارز در آیین‌نامه واردات پیش‌بینی شده‌است. از این میان می‌توان به ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از رمزارزها و غیره اشاره کرد..

ارز با منشا خارجی یعنی چه؟

البته از این میان دو مسیر تامین ارز وجود دارد که برای واردات خودرو مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفته‌بود. که شامل ارز شخصی و ارز با منشأ خارجی می‌شود. ارز با منشأ خارجی به این معناست که از منابع ارزی اشخاص و شرکت‌ها در خارج از کشور برای واردات استفاده شود.

در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریور‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، این روش تامین ارز مورد پذیرش قرار نگرفته‌بود. اما در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده‌که اکنون در هیات دولت منتظر بررسی و تصویب است، ارز با منشأ خارجی نیز یکی از راه‌های پیش‌بینی‌شده‌برای واردات خودروهای دست‌دوم است. که البته هنوز این آیین‌نامه از فیلتر هیات وزیران عبور نکرده‌است.

راه‌حل ارزی واردات خودرو

با وجود همه این ممانعت‌ها اما دو نماینده مجلس طی دو روز گذشته اعلام کردند که موافقت معاون اول رئیس‌جمهور را در مورد واردات خودروهای نو و کارکرده‌با استفاده از ارز منشأ خارجی جلب کرده‌اند. موضوعی که به صورت تلویحی توسط وزیر اقتصاد نیز تایید شد.

دو روز پیش جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که «بالاخره با رایزنی‌های فراوانی که انجام شد، توانستیم موافقت معاون اول رئیس‌جمهور را بگیریم. بعد از این واردات خودروهای کارکرده‌با منشأ ارز خارجی انجام خواهد شد. مشکلی که بانک مرکزی نگران آن بود هم حل‌و‌فصل شد.»

البته رشیدی کوچی اشاره نکرده که نگرانی بانک مرکزی دقیقا حول چه موضوعی بود و از چه طریقی این نگرانی حل شده‌است. اما روند هرچه بود حالا به نظر می‌رسد مسیر استفاده از ارز منشأ خارجی برای واردات خودرو باز شد و می‌تواند موجب تسریع واردات خارجی‌ها به بازار خودروی کشور شود.

تسریع واردات خودرو

روز گذشته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز اشاره‌ای به تسریع واردات خودرو داشت. وی در این رابطه گفته‌بود: «اجرای کند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت. یک بخش این بود که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری پیش‌تر از آن مطرح شده‌بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده‌بود. پیش‌بینی می‌کنیم این مساله در شش ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد.»

همچنین برای بررسی دقیق‌تر این موضوع گفت‌وگویی شد با لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. سیاهکلی معتقد است تنها موضوعی که تاکنون مانع واردات خودرو شده،مشکل تخصیص ارز بود.

وی می‌گوید در آیین‌نامه واردات خودرو روش‌هایی مانند استفاده از ارز حاصل از صادرات و ارز دیجیتال پیش‌بینی شده‌بود. اما در مورد ارز شخصی و ارز منشأ خارجی مشکل وجود داشت. این به بیان سیاهکلی در شرایطی است که با موافقت معاون اول رئیس‌جمهور دیگر نباید مانعی برای واردات باشد. از وی پرسیدیم آیا بانک مرکزی نیز با این روش تامین ارز واردات خودرو موافقت کرده‌است که وی گفت: «آقای مخبر صحبت‌هایی با بانک مرکزی داشت و رضایت آنها را جلب کرده‌است.»

پیش‌بینی تأمین ارز از سوی بانک مرکزی

سیاهکلی همچنین در مورد پیش‌بینی تامین یک‌ میلیارد یورو از طرف بانک مرکزی در آیین‌نامه سوم شهریور سال قبل می‌گوید اگر دولت ارز داشته باشد این میزان را تخصیص می‌دهد. اما این پیگیری‌ها و راه‌های جایگزین برای رفع محدودیت‌هایی است که برای واردات خودرو در نظر گرفته‌شده‌است.

وی همچنین تاکید می‌کند که اکنون تنها منتظر تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده‌در هیات دولت هستیم. که احتمالا هفته آینده تصویب شود. سیاهکلی در پاسخ به این پرسش که نظر هیات دولت در مورد این آیین‌نامه چیست گفت: «نباید مشکلی در این مورد وجود داشته‌باشد.» بر این اساس سیاهکلی دومین نماینده مجلسی است که موضوع واردات خودرو با استفاده از ارز منشأ خارجی را تایید کرد. با‌ این‌حال باید منتظر بود و دید که با باز شدن راه جدیدی برای تامین ارز، آیا واردات خودرو تسریع خواهد شد یا دوباره شاهد روند قطره‌چکانی ورود خارجی‌ها به کشور خواهیم بود.

چرا بانک مرکزی مخالف بود؟

پیش از این و در دولت دوازدهم که واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع بود، برخی از واردکنندگان خودرو بارها اعلام کردند که حاضرند از منابع ارزی خود در خارج از کشور برای واردات استفاده کنند. اما هر بار با مقاومت بانک مرکزی مواجه می‌شدند. حالا اما گرچه به بیان نمایندگان خانه ملت مشکل واردات با ارز منشأ خارجی حل شد، اما این سوال همچنان باقی است که چرا تاکنون بانک مرکزی زیر بار واردات از این طریق نمی‌رفت؟

چه مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد که باعث می‌شد حتی در سال‌های گذشته بانک مرکزی زیر بار واردات خودرو از این طریق نرود؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند کمک کند تا نگاه دقیق‌تری به مشکلاتی که احتمالا در ادامه راه با آنها مواجه خواهیم شد داشته‌باشیم.

کارشناسان چه می‌گویند؟

برخی کارشناسان در این باره می‌گویند اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تامین شده،در کشور سرمایه‌گذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت.

ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» که همان ارز با منشأ خارجی است، بخواهد درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی را به ارز تبدیل کند، به این معنی است که واردکننده در قالب خریدار وارد بازار ارز شده‌و باعث اختلال در این بازار خواهد شد.

کارشناسان می‌گویند در این حالت، تبعات منفی برای بازار ارز به وجود خواهد آمد. و نه‌ تنها مشکل محدودیت ارزی را مرتفع نخواهد کرد، بلکه مشکل بازار ارز را تشدید خواهد کرد.

یعنی واردکننده به جای آنکه از ارزی که در خارج از کشور وجود دارد استفاده کند، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده‌و آن را به جای ارز منشأ خارجی معرفی می‌کند. که این موضوع می‌تواند بازار ارز را به هم بریزد.

شاهد این موضوع اتفاقاتی است که بعد از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده‌در مجلس رخ داد. بعد از این مصوبه بود که تقاضا برای خرید ارز آزاد در بازار افزایش پیدا کرده‌و موجب رشد نرخ ارز شد. موضوع تا آنجا پیش رفت که بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌و در آن اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو باید برای بانک مرکزی مشخص باشد.

منابع ایرانی‌ها در خارج از کشور

از طرف دیگر به بیان کارشناسان منابع واقعی ایرانی‌ها در خارج کشور محدود است. و در شرایطی که نااطمینانی در بازار ارزبالاست، تمایل به ورود ارزهای شخصی در خارج کشور به داخل کشور بسیار کم است.

در واقع، نگرانی اصلی این است که افراد متقاضی واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز»، اگرچه اعلام می‌کنند که نیازی به تامین ارزاز داخل ندارند، ولی برای تامین ارزموردنیاز برای واردات خودروهای خارجی، وارد بازار آزاد شده‌و قبل از ورود خودروها به بازار، بازار ارز را آشفته ‌کنند. برخی اعتقاد دارند که تبعات منفی این نوع تامین ارزبیش از آثار مثبت آن است. و مشکل محدودیت منابع ارزی کشور را نیز حل نخواهد کرد.

موضوع دیگری که بیان می‌شود باعث مخالفت بانک مرکزی شد، این است که به دلایل نااطمینانی در اقتصاد کشور کسی خواهان ورود سرمایه ارزی خود به داخل نیست که بتوان آن را صرف واردات خودرو کند.

بلکه بیشتر این ارزها حتی اگر از بازار آزاد نباشند، از محل صادرات قاچاق است و با تعریف این گزینه، عملا قاچاق در کشور رونق داده‌می‌شود.

با وجود این ابهامات، اما رشیدی کوچی می‌گوید نگرانی‌های بانک مرکزی در مورد ارزمنشأ خارجی حل شده‌است. اما به‌هیچ‌وجه مشخص نکرد که این نگرانی‌ها چگونه حل شد. چه تضمینی وجود دارد که این ارز از بازار آزاد یا از محل ارزحاصل از صادرات قاچاق تامین نشود.

با وجود این دو خطر اصلی، اما به نظر می‌رسد روند کند واردات خودرو به‌رغم آنکه قانون و آیین‌نامه آن مدت‌هاست که تصویب شده‌و عدم‌توانایی برای تامین یک‌میلیارد یورو، در نهایت برای بانک مرکزی چاره‌ای نگذاشت جز اینکه زیر بار واردات خودرو بدون انتقال ارزبرود.