از سرنوشت قانون‌گذاری رمز ارزها در ایران چه می‌دانیم؟

در ماه‌های اخیر، صنعت رمزارز در ایران با چالش‌ها و حواشی زیادی روبه‌رو بوده است. برخی نهادها از جمله بانک مرکزی نگرانی‌هایی در مورد ادامه فعالیت این صنعت داشتند، که منجر به مسدود شدن درگاه‌های واریز ریالی پلتفرم‌ها و صرافی‌های رمزارز شد. این محدودیت‌ها و سیاست‌های متناقض به گمان فعالان صنعت، دست و پای آن‌ها را برای نوآوری و خدمات‌رسانی به شهروندان بسته بود و موجب افزایش معاملات غیرشفاف و زیرزمینی در این حوزه شد. با این حال، اخیراً سند ساماندهی رمزدارایی‌ها رونمایی شده و امیدواری‌هایی برای بهبود وضعیت این صنعت در ایران به وجود آمده است.

تفاهم بر سر قانون‌گذاری یکپارچه

یکی از ویژگی‌های مهم این سند، تفاهم میان نهادهای مختلف بر سر قوانین مربوط به صنعت رمزارز است. در این راستا، جلسات متعددی برگزار شد و فعالان این حوزه توانستند نظرات خود را در تدوین این سند مطرح کنند. برای اولین بار، این سند با همکاری دستگاه‌های مختلف کشور تدوین شده و این تفاهم جمعی می‌تواند به موفقیت آن کمک کند.

مشارکت دستگاه‌های مختلف در تنظیم‌گری صنعت

در سند ساماندهی رمزدارایی‌ها، مسئولیت‌های تنظیم‌گری بین هشت دستگاه مختلف از جمله قوه‌قضائیه، وزارت فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت و پلیس فتا تقسیم شده است. این رویکرد، با توجه به پیچیدگی‌های صنعت رمزارز و ارتباط آن با فناوری‌های نوین، به عنوان یک گزینه مطلوب برای تنظیم‌گری این صنعت به نظر می‌رسد.

قانونی شدن تبلیغات رمزارزها

ماده ششم این سند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده است که در همکاری با سایر نهادها، مقررات تبلیغات مربوط به رمزارزها را تدوین کند. این اقدام از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که موجب محدود شدن تبلیغات فریبنده و کلاهبرداری‌های پانزی و فیشینگ می‌شود و به بخش رسمی این صنعت امکان می‌دهد از ظرفیت‌های تبلیغاتی قانونی استفاده کند.

توجه ویژه به وظایف بانک مرکزی

در این سند، به دغدغه‌های بانک مرکزی و وظایف ذاتی آن توجه ویژه شده است. به عنوان مثال، نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش و مسکوک طلا به بانک مرکزی واگذار شده و تاکید شده که رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت داخلی پذیرفته نخواهند شد. این نکته نشان‌دهنده احترام به اختیارات بانک مرکزی در تنظیم‌گری رمزپول‌ها است.

  رسمیت گرفتن استخراج رمزارزها

سند ساماندهی رمزدارایی‌ها، استخراج رمزارز را به رسمیت شناخته و این بخش از صنعت را تحت قوانین و مقررات کشور قرار داده است. وظیفه تنظیم‌گری این حوزه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده و سایر وزارتخانه‌ها نیز برای همکاری در این بخش معرفی شده‌اند. این اقدام می‌تواند به کاهش استخراج غیرقانونی و ناترازی انرژی در کشور کمک کند.

استفاده از ظرفیت خودتنظیم‌گری بخش خصوصی

یکی از نکات قابل توجه در این سند، استفاده از رویکرد خودتنظیم‌گری است. در بند هشتم ماده ۵ این سند، تمامی نهادهای تنظیم‌گر موظف شده‌اند که در تدوین مقررات، از همکاری بخش خصوصی و نهادهای صنفی استفاده کنند. این رویکرد به فعالان صنعت اجازه می‌دهد که به طور مستقیم در تنظیم‌گری و توسعه این صنعت مشارکت داشته باشند.

  نقش کلیدی سازمان بورس در تنظیم‌گری اوراق بهادار مبتنی بر رمزارز

سند ساماندهی رمزارزها، سازمان بورس و اوراق بهادار را مسئول تنظیم مقررات مربوط به رمزدارایی‌های با پشتوانه اوراق بهادار می‌کند. این موضوع به استفاده از فناوری بلاکچین در بازارهای مالی و افزایش شفافیت و امنیت در این حوزه کمک خواهد کرد. به طور کلی، فعالان صنعت رمزارز این سند را یک گام امیدوارکننده در مسیر توسعه و نوآوری در این بخش از اقتصاد دیجیتال کشور می‌دانند.