زمان گرانی مجدد قیمت خودروها مشخص شد!

موج گرانی قیمت خودرو در ایران: افزایش ۳۰ درصدی و بی‌توجهی به کیفیت و نظارت

صنعت خودرو در ایران طی سال‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده و در حال حاضر این مشکلات با افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودروها بیش از پیش به چشم می‌آید. آخرین گزارش‌ها حاکی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت تمامی تولیدات دو کارخانه خودروسازی داخلی است، به‌گونه‌ای که خودروهایی همچون کوئیک، که حتی ارزش ۲۰۰ میلیون تومان هم ندارند، اکنون بیش از ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

این افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که دولت وعده کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها را داده بود. اما در عمل، خودروسازان با همکاری نهادهای مرتبط، به‌طور مداوم قیمت‌ها را افزایش می‌دهند بدون اینکه نظارت مؤثری بر روند تولید و قیمت‌گذاری وجود داشته باشد.

دلایل گرانی خودرو و کیفیت پایین

نادر حیدری، کارشناس اقتصادی، در خصوص گرانی اخیر خودروها به محدودیت واردات اشاره کرده و گفت: در دهه ۹۰، به‌منظور حمایت از تولید داخلی، واردات خودرو ممنوع شد. اما بعد از گذشت بیش از یک دهه، نه‌تنها صنعت خودرو به خودکفایی نرسیده بلکه کیفیت خودروها نیز کاهش یافته و قیمت‌ها به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین افزود: خودروسازان همیشه از مشکلات تحریمی به‌عنوان دلیل افزایش هزینه تولید یاد می‌کنند و با استناد به آن از افزایش قیمت‌ها دفاع می‌کنند. اما این روند به شکلی پیش می‌رود که در صورت امکان خرید خودرو با دلار، خودروی خارجی اولویت مردم خواهد بود.

نبود نظارت و مسئولیت‌پذیری

حیدری به نبود نظارت مؤثر بر صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: پیش از این، شورای رقابت و سایر نهادهای ناظر در تلاش بودند تا قیمت‌ها را کنترل کنند، اما در نهایت همیشه از عهده این مسئولیت برنمی‌آمدند. اکنون در سکوت کامل خبری، رشد ۳۰ درصدی قیمت‌ها بدون هیچ دلیل موجهی اتفاق افتاده و هیچ‌گونه چالشی برای خودروسازان ایجاد نشده است.

وی هشدار داد که این تغییرات تنها مرحله اول افزایش قیمت‌هاست و احتمالاً تا پایان سال، شاهد موج جدیدی از گرانی‌ها خواهیم بود.

دولت در خواب

در نهایت، حیدری به انتقاد از دولت پرداخت و گفت: مردم در حال حاضر هیچ‌گونه حمایت و نظارتی از سوی نهادهای دولتی ندارند و خودروسازان بدون هیچ ترسی به افزایش قیمت‌ها ادامه می‌دهند. دولت هم به نظر می‌رسد که هیچ تمایلی برای توقف این روند افسارگسیخته ندارد و صنعت خودروسازی به‌طور مداوم به ضرر مردم عمل می‌کند.

این وضعیت نشان‌دهنده نیاز فوری به یک نهاد نظارتی مستقل است که از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کرده و مانع از سوءاستفاده خودروسازان شود.