تهدید جدی اداره ثبت برای املاکی ها

در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۲، طرح جدیدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که پس از پنج بار رد شدن توسط شورای نگهبان، بالاخره به تصویب رسید. علت اصلی رد این طرح‌ها مغایرت با موازین فقهی و شرعی عنوان شد، در حالی که این قانون از سال ۱۳۹۵ به صورت‌های مختلف در مجلس مطرح شده بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به ورود مقام معظم رهبری به این موضوع، بیان کرد که این طرح پس از بحث‌ها و نگرانی‌هایی در میان فقها و اعضای شورای نگهبان، سرانجام از طرف مجمع تشخیص مصلحت با هدف مصلحت عمومی و جلوگیری از فساد پذیرفته شد. مقام معظم رهبری در ۶ تیرماه همان سال تاکید کردند که مجمع باید در راستای مصلحت نظام و دفع فساد وارد عمل شود.

بابایی توضیح داد که یکی از مشکلات اساسی پیشین، برابری سند عادی با سند رسمی بود، به طوری که ممکن بود سند عادی به دلیل تاریخ برتر از سند رسمی، آن را بی‌اعتبار کند. به این ترتیب، مشکلات بسیاری از جمله جعل و انکار واقعیت‌ها به وجود می‌آمد. در طرح جدید، از آنجا که فقط اسناد رسمی ثبت‌شده قابلیت قانونی دارند، بسیاری از مشکلات حقوقی و دسیسه‌های مالی از بین می‌رود.

وی تاکید کرد که این قانون، با توجه به تغییرات فناورانه، به نوعی احیای مجدد قانون ثبت اسناد است و جایگاه سند رسمی را در کشور باز می‌گرداند. بابایی افزود که در حال حاضر فرآیند ثبت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر هیچگونه امکان جعل یا تحریف اسناد در دفاتر ثبت سنتی وجود ندارد.

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، تا کنون بیش از یک میلیون و ۷۴۰ هزار سند به سامانه جدید منتقل شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک این تعداد افزایش یابد. همچنین، ۳۴ درصد مشاوران املاک کشور (بیش از ۵۱ هزار نفر) به سامانه "کاتب" متصل شده‌اند، که گامی مثبت در جهت شفاف‌سازی بازار معاملات املاک به شمار می‌آید.

بابایی در ادامه توضیح داد که این طرح برای مشاوران املاک نیز مزایای زیادی به همراه دارد. طبق این قانون، مشاوران املاک نمی‌توانند به عنوان دلال قرارداد تنظیم کنند و تنها وظیفه معرفی طرفین معامله را دارند. در صورتی که آنها اقدام به انعقاد قرارداد کنند، ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد که این قانون به نفع مشاوران املاک است زیرا آنها از مشکلات حقوقی در ارتباط با قراردادها و دعاوی دادگاهی مصون خواهند ماند.

وی همچنین از دادستان‌ها خواست که در اجرای این قانون همکاری بیشتری داشته باشند و بیان کرد که اگر مشاوران املاک به روش قدیم عمل کنند و پیش‌نویس تنظیم نکنند، مطابق با ماده ۱۱ قانون الزام، به تعزیرات معرفی خواهند شد. از طرفی، بابایی بر لزوم ثبت اسناد رسمی تاکید کرد و از رؤسای اتحادیه مشاوران املاک خواست که به مشاوران هشدار دهند که اگر در خصوص اسناد جدید که از تیرماه صادر شده‌اند، قولنامه تنظیم کنند، ممکن است به کل جبران خسارت محکوم شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود که اجرای این قانون نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است، از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و دیگر نهادها. وی تاکید کرد که اگر دستگاه‌هایی در اجرای این قانون همکاری نکنند، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

بابایی در نهایت از جدیت رئیس قوه قضائیه در اجرای این قانون یاد کرد و گفت: "این قانون به عنوان یکی از بزرگترین اصلاحات در نظام ثبت اسناد کشور، نه تنها متروک نخواهد شد بلکه با پشتوانه‌ای قوی به تدریج اجرا خواهد شد."