خبر مهم رئیس جمهور برای مسکن و حقوق کارگران

وضعیت کنونی بازار مسکن به گونه‌ای است که تحقق آرزوی خانه‌دار شدن برای اقشار کم درآمد جامعه به شدت دشوار و پیچیده شده است. طبق نظرات کارشناسان، با میزان حق مسکن کارگری که دولت تعیین کرده، به نظر می‌رسد خرید حتی یک خانه کوچک برای کارگران ده‌ها سال زمان ببرد.

قیمت مسکن در سال‌های اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و بسیاری از افراد کم درآمد به کلی از امید خرید مسکن محروم شده‌اند. شورای عالی کار تنها ۹۰۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته که این موضوع نارضایتی و اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشته است.

در این شرایط، دولت جدید وعده‌هایی برای بهبود وضعیت مسکن کارگران مطرح کرده است. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، به حل مشکلات مسکن کارگری به عنوان یکی از اولویت‌های خود اشاره کرده است. با این حال، تحلیلگران بازار مسکن به این اظهارات تردید دارند و از گذشته‌های دور، دولت‌ها معمولاً در عمل نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسکن، به عدم اراده دولت برای حل مشکلات کارگران اشاره کرده و از بی‌توجهی دولت‌های پیشین به نیازهای واقعی کارگران انتقاد کرده است. او معتقد است که وعده‌های دولت جدید نیز به سرنوشت مشابهی دچار خواهد شد و کارگران همچنان نادیده گرفته خواهند شد.

این کارشناس تأکید می‌کند که افزایش حقوق کارگران باید در راستای بهبود وضعیت مسکن آنان مورد توجه قرار گیرد. وام‌های با بهره بالا نیز دردی از مشکلات قشر کارگر دوا نمی‌کند. او بر این باور است که دولت باید بر اساس وظایف قانونی خود به یاری کارگران بیاید و مسکن ارزان قیمت و بدون بهره بانکی را حق مسلم آنان بداند.

چمنی در نهایت تأکید می‌کند که شرایط اقتصادی فعلی و عدم توجه به نیازهای کارگران، می‌تواند به افزایش نارضایتی و مشکلات اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، ضروری است که دولت در برنامه‌های خود به خواسته‌های کارگران توجه جدی داشته باشد.