تصمیم دولت در آزادسازی واردات آیفون به نفع کیست؟
اقتصاد 100- با وجود اعلام حل مشکل رجیستری آیفون، واردات این گوشیهای لوکس در شرایط اقتصادی کنونی کشور، سوالاتی را در مورد اولویتبندی نیازهای مردم ایجاد کرده است.
نقد واردات گوشیهای لوکس در شرایط اقتصادی کنونی
واردات گوشیهای لوکس مانند آیفون در ایران، بهویژه در شرایط اقتصادی دشوار، به یک موضوع بحثبرانگیز تبدیل شده است. خریداران این محصولات معمولاً از قشر مرفه جامعه هستند، در حالی که بخش اعظم مردم به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به خرید این کالاها نیستند. این واقعیت به نفع یک قشر خاص تمام میشود و نیازهای عمومی جامعه را نادیده میگیرد.
از سوی دیگر، واردات گوشیهای لوکس نیازمند صرف منابع ارزی است که میتوانند به تأمین نیازهای اساسیتری چون غذا و دارو اختصاص یابند. در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، تخصیص این منابع به کالاهای لوکس میتواند به تشدید بحرانهای اقتصادی منجر شود. علاوه بر این، واردات چنین کالاهایی ممکن است احساس نارضایتی و بیعدالتی عمومی را افزایش دهد و تنشهای اجتماعی را دامن بزند.
دولت مرفهین یا دولت رفاه؟
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی، به نقد ساختار کنونی دولت پرداخته و اشاره میکند که در ایران، بهجای یک دولت رفاه که به تأمین نیازهای عمومی بپردازد، با "دولت مرفهین" مواجه هستیم. این دولتها بیشتر به منافع قشر مرفه توجه میکنند و به نفع آنها اقدام میکنند. به گفته غلامی، این افراد به طرق مختلف اقدام به واردات کالاهای ممنوعه میکنند و پس از ایجاد نوسان در بازار، مجوزهای لازم را اخذ میکنند تا سود کلانی به دست آورند.
غلامی تأکید میکند که دولت باید در سیاستهای خود بازنگری کند و از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری نماید. در عوض، باید بر روی تأمین نیازهای پایه و اساسی جامعه تمرکز کند و از ورود رانتخوارها به سیستم جلوگیری نماید.
مصرف بیرویه منابع ارزی
کارشناسان معتقدند که واردات گوشیهای لوکس در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، نهتنها منطقی نیست، بلکه میتواند مشکلات را تشدید کند. تمرکز بر روی نیازهای اساسی و توسعه پایدار میتواند راهحلهای بهتری برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ارائه دهد.
در نهایت، در شرایط جنگ اقتصادی، اولویتبندی واردات کالاها بهمنظور تأمین نیازهای حیاتی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت نباید برای جلب نظر برخی اقشار خاص، منافع عمومی را نادیده بگیرد. در چنین شرایطی، باید به فکر بهبود معیشت مردم و حفظ ثبات اقتصادی بود