اعلام تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ بهره 30 درصدی

بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که گواهی سپرده خاص با نرخ بهره ۳۰ درصدی که سال گذشته منتشر شد، تمدید نخواهد شد، اما به طور ضمنی امکان انتشار گواهی‌های سپرده جدید با نرخ‌های بالاتر از نرخ سود سپرده‌های معمول فراهم شده است. براساس این اعلام، بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده‌های جدیدی با نرخ سود بین ۲۵ تا ۳۰ درصد منتشر کنند، البته این نرخ‌ها متغیر خواهند بود و بستگی به بازدهی داخلی (IRR) هر طرح تولیدی و پیشران خواهند داشت.

این سیاست جدید، به‌منظور جذب نقدینگی به سمت طرح‌های تولیدی و کاهش ریسک بازارهای غیرمولد همچون ارز، سکه و مسکن طراحی شده است. در واقع، بانک‌ها مجاز خواهند بود تا با استفاده از گواهی سپرده خاص، منابع مالی برای تأمین مالی طرح‌های سودآور تولیدی، با ارائه طرح توجیهی و پیش‌بینی بازدهی، جذب کنند.

در سال گذشته، گواهی سپرده ۳۰ درصدی با حجم ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منتشر شد که به‌طور چشمگیری باعث جمع‌آوری نقدینگی از بازارهای موازی شد. با این حال، بانک مرکزی با انتشار مدل جدید گواهی سپرده خاص، به‌طور غیرمستقیم با نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های سپرده‌های عادی موافقت کرده است، اما تلاش دارد تا با هدفمند کردن منابع و هدایت آن‌ها به پروژه‌های مولد، از ایجاد حباب‌های پولی و اثرات منفی تورمی جلوگیری کند.

در این مدل جدید، نرخ سود گواهی سپرده‌ها به‌جای ثابت بودن، بر اساس نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها تعیین خواهد شد. به این ترتیب، این گواهی‌ها تنها برای طرح‌های تولیدی که توجیه اقتصادی دارند و می‌توانند بازدهی مطلوبی داشته باشند، صادر خواهند شد. این تغییر، در نظر دارد تا منابع مالی را به سمت طرح‌هایی که از نظر اقتصادی سودآور و مولد هستند، هدایت کند.

یکی از نکات مهم این سیاست این است که بانک‌ها موظف به ارائه طرح توجیهی با جزئیات دقیق از جمله زمانبندی، پیش‌بینی سودآوری و نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها هستند تا تنها طرح‌های اقتصادی تایید شده و با بازدهی بالا مجوز جذب منابع دریافت کنند.

این سیاست جدید با هدف تعادل در جذب نقدینگی و جلوگیری از رکود در بازارهای موازی طراحی شده است. به نظر می‌رسد که بخشی از نقدینگی آزاد شده از گواهی سپرده ۳۰ درصدی در سررسید ۱۱ بهمن، ممکن است به بازارهایی مانند بورس بازگشته و فشار زیادی بر بازار سهام وارد نشود. از طرف دیگر، این سیاست می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به بهبود عملکرد شرکت‌های بورسی و افزایش تقاضا برای سهام آن‌ها کمک کند.

با توجه به اینکه نرخ تورم در حال حاضر حدود ۳۲ درصد است، نرخ سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی گواهی‌های جدید، هنوز به معنای بازدهی حقیقی منفی است، اما می‌تواند به‌عنوان ابزار مهمی برای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و کاهش فشار تورمی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این سیاست، به‌ویژه با توجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی فعلی، می‌تواند در بلندمدت تأثیرات مثبتی بر کاهش تورم و بهبود پایداری اقتصادی داشته باشد، به شرطی که به درستی اجرایی شود و نظارت کافی بر آن صورت گیرد.