دو مقصر حادثه معدن طبس معرفی شدند

وی یادآور شد: دولت باید برای حوزه روابط کار و بازرسین کار فکری کند و در ردیف بودجه، سهم بیشتری برای این حوزه قائل شود تا بازرسین کار متخصص بیشتری استخدام شوند و بازرسی‌های بیشتری انجام شود.

صادقی ادامه داد: در دو سال گذشته، گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران در حوزه معدن توسط دولت حذف شده است در واقع ارزشیابی میزان توانمندی و استعداد پیمانکار را در این حوزه حذف کرده‌اند.

وی تصریح کرد: وزیر کار و معاون روابط کار او به دلیل عدم آشنایی با این حوزه، حادثه معدن طبس را حادثه‌ای معمول و طبیعی خواندند که جامعه کارگری را با این حرف ناراحت کردند.

صادقی اضافه کرد: سیستم مانیتورینگ معدن طبس چرا باید خاموش باشد؟ در تمام دنیا معادن را به گونه‌ای تجهیز می‌کنند که یک ربع قبل از انفجار، صدای آلارم انفجار به صدا درمی‌آید ولی در معادن ما اینگونه نیست.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با اشاره به حادثه اخیر معدن شازند گفت: جان انسان‌ها را باید پاس بداریم. هرساله حوادث معدن در کشور پیش می‌آید ولی مسئولین امر هیچ اقدامی نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از پیشامدها، استفاده از تکنولوژی روز و بکارگیری مکانیسم‌ها ضرورت دارد افزود: مقصر اصلی حادثه معدن طبس، عدم نظارت و کنترل و مقصر دوم، کارفرمای معدن بوده است.

صادقی تصریح کرد: ما نمی‌گوییم معادن را به پیمانکار بخش خصوصی واگذار نکنید ولی باید به پیمانکاری واگذار شود که صلاحیت داشته باشد.

وی ادامه داد: ما در حوزه روابط کار واقعا مشکل داریم و غیر متخصصین در این حوزه به کار گرفته شده‌اند در حالی که کسی باید در حوزه روابط کار بنشیند که حقوق کار را تدریس کرده باشد و در رابطه با حوادث ناشی از کار، روابط کارگر و کارفرما و دستمزد کارگران اطلاعات و تسلط کافی داشته باشد.

صادقی با تاکید بر اینکه کارگران معدن باید تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور قرار بگیرند گفت: صنایع باید دسته بندی شوند و صنایع حادثه بار باید به صورت مستمر مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه قریب به ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است افزود: چرا در کشوری که این میزان درآمد دارد، برای قشر کارگر ردیف بودجه‌های بیشتری در نظر نمی‌گیرند.

جمشید امیدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز اظهار کرد: استان مرکزی جزو استان‌های صنعتی و کارگری است و بیش از ۶۰ درصد شاغلین در استان مربوط به بخش کارگری هستند.

وی با اشاره به کمبود نیروی کار در استان مرکزی افزود: بازنشستگی‌ها و پرداختی بیشتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، رفته رفته نیرو‌های دستگاه‌های اجرایی را به سمت صفر می‌برد.

امیدی با بیان اینکه روز به روز شرایط کار در دستگاه‌های اجرایی سخت‌تر می‌شود گفت: ۲۵ هزار کارگاه در استان مرکزی داریم درحالی که تنها ۲۲ بازرس کار داریم. دولت بایستی با سیاست‌های جدید خود، این خلاء‌ها را پر کند.

علی قیاسی، دبیر خانه کارگر اراک نیز ضمن گلایه از دولت به دلیل عدم اعلام عزای عمومی درخصوص حادثه معدن طبس اظهار کرد: دولت‌ها کارگران را وادار به کار سیاسی می‌کنند در حالی که ما بار‌ها گفتیم که سیاسی نیستیم و صنفی هستیم.

وی افزود: استفاده از غیر متخصصین در لایه‌های دولت باعث چنین مشکلات و حوادثی می‌شود. دولتمردان باید بدانند که جامعه کارگری از این موضوع کوتاه نخواهند آمد.

غیاثی اضافه کرد: وزیر کار بایستی هرچه زودتر معاونت‌ها را تغییر دهد. ما در استان‌ها مشکل نداریم و صحبت ما با مسئولین کشوری است. عدم ارتباط با تشکل‌های کارگری و حذف انجمن‌ها و شورا‌ها و عدم مشارکت دولت با جامعه کارگری از جمله مشکلات این بخش است.

وی با تاکید بر پیشگیری، آموزش، ایمنی و بهداشت محیط کار تصریح کرد: سال گذشته ۴۵۰۰ نفر در محیط کار حادثه دیدند که حدود ۹۰۰ نفر فوت کردند.

دبیر خانه کارگر اراک اضافه کرد: ۵۲ معدن در طبس وجود دارد در حالی که ۱۲ تا ۲۲ میلیون تومان حقوق دریافتی کارگران بابت ۱۲ ساعت کار است.

غیاثی با بیان اینکه در دنیا با تکنولوژی روز در معادن کار می‌کنند گفت: مقصرین اصلی حادثه، افرادی هستند که از غیر متخصصین در بدنه دولت استفاده می‌کنند. معادن ما به بخش خصوصی واگذار شده و هیچکس پاسخگو نیست و جان کارگر ارزشی ندارد.

منبع:نبض صنعت