آیا کارمندان بانک‌ها از مزایای خاص بهره می‌برند؟

پس از این موضوع بود که داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل نیز در توییتی در صفحه شخصی خود نوشت که کارمندان بانک‌ ها از مدلی از تسهیلات برخوردار می‌شوند که عملا بدون سود بوده و ترمیم سالانه آن، حتی اقساط پرداختی نیز با وام‌های تازه جایگزین می‌شود. به دنبال مطرح شدن این بحث‌ها بود که بار دیگر این سوال به وجود آمد که آیا کارمندان بانک‌ها از تسهیلات خاصی استفاده می‌کنند که سایر مردم از بهره مندی از آنها محروم هستند؟ در توافق‌های استخدامی بسیاری از بانک‌ها، مزیت دریافت تسهیلات به عنوان یکی از اصلی‌ترین حقوق در نظر گرفته شده برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود اما در صورتی که بخش مهمی از منابع بانک‌ها صرف پرداخت این تسهیلات شود یا وام‌هایی در اختیار کارمندان قرار بگیرد که سود آن بسیار پایین‌تر از سودی است که در اختیار سایر شهروندان قرار می‌گیرد، احتمالا ماجرا پیچیدگی‌های خاص خود را خواهد داشت.
در روزهای گذشته بار دیگر صحبت از پرداخت وام‌هایی از همین جنس با سود پایین‌تر مطرح شده و حالا مسوولان مختلفی در نظام بانکی کشور این مساله را از اساس رد می‌کنند. مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی گفت: هیچگونه تسهیلاتی خارج از ضوابط در بانک مرکزی پرداخت نمی‌شود و نرخ تسهیلات کارکنان بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد است. طبق اعلام بانک مرکزی، کامیار کاوه - مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی - پیرامون مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزو ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است. وی داد: ضمنا به استناد جزو ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند. بر این اساس خارج از آیین نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی اضافه کرد: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیات عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرآیند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیات عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد. کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۷/۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آنها با شبکه بانکی محدود شده است. وی در پایان با تاکید بر اینکه هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است، افزود: با توجه به شایعه‌سازی‌های دروغ علیه رییس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ می‌داند.
همچنین دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و طبق مصوبه برای کارکنان شبکه بانکی تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد. علیرضا قیطاسی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، قواعد و ضوابط اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها را تشریح کرد و گفت: طی روزهای اخیر اخباری در رابطه با دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارکنان شبکه بانکی منتشر شد. باید اشاره داشت که شبکه بانکی نیز مانند سایر اقشار جامعه برای تامین نیازهای خود از تسهیلات استفاده می‌کنند. اما کارکنان شبکه بانکی از بدو استخدام تا زمان ابلاغ حکم رسمی آنها که دو سال زمان می‌برد، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. به عبارت دیگر باید دو سال از سابقه استخدامی آنها بگذرد تا بتوانند واجد شرایط دریافت تسهیلات شوند. وی افزود: آن دسته از تسهیلاتی که برای احتیاجات کارکنان شبکه بانکی وجود دارد شامل، تسهیلات مسکن، احتیاجات ضروری و تامین مسکن است که از زمان تاسیس نظام بانکی کشور برقرار بوده است و قبل از اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بحث تسهیلات کارکنان بانک‌ها مطرح شود، میزان این تسهیلات، براساس مصوبات شورای عالی بانک و شورای پول و اعتبار از قبل تصویب شده است. با این حال پس از منحل شدن شورای عالی بانک‌ها در سال ۱۳۸۴، وظایف شورای عالی بانک‌ها به هیات‌مدیره بانک‌ها محول شد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۵ با توجه به ابهاماتی که در جامعه در رابطه با نرخ پایین تسهیلات کارکنان بانک مطرح شده بود، در قانون بودجه تصریح شد که برای کارکنان بانک‌ها، کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا برای سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی تصمیم‌گیری شود و نرخ آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شد که در مرداد ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار صادر شد، مقرر شد نرخ تسهیلات کارکنان شبکه بانکی، حداقل ۱۰ درصد باشد و امروز در شبکه بانکی، تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد. قیطاسی افزود: در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند، دستگاه‌های نظارتی از جمله، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان قانونی حضور دارند. 
آخرین نسخه از مقررات و دستورالعمل مربوط به تسهیلات نظام بانکی مربوط به سال ۱۴۰۱ (تبصره ۴ ذیل ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱) است که براساس آن مقرر است، مجموع تسهیلات‌اعطایی برای کارکنان شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی، بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶   قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد.
وی گفت: بنابراین بر اساس دستور العمل فوق، در پایان سال گذشته جمع یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی کشور ۶۹۲ میلیون تومان است. براین اساس ابهاماتی به وجود آمده که همه کارکنان شبکه بانکی در سال گذشته ۶۹۲ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند که این سقف تجمیع یک دوره سی ساله برای کارکنان است. دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه در گزارش‌ها آمده که یکی از بانک‌ها ۶۸ درصد از منابع قرض الحسنه خود را تسهیلات پرداخت کرده است و اینکه آیا این تسهیلات با توجه به محدودیت نرخ تسهیلات، بالاتر از ۱۰ درصد بوده است یا خیر، گفت: تسهیلات بانک‌های دولتی و غیر دولتی براساس دستورالعمل بوده و نرخ آن حداقل ۱۰ درصد است و اگر در صورت‌های مالی بانک‌ها که در کدال بورس منتشر می‌شود، مشاهده کنید که ممکن است مانده تسهیلات قرض الحسنه‌ای وجود داشته باشد، این تسهیلات مانده تسهیلات قبل از سال ۱۳۹۵ است. قیطاسی افزود: این تسهیلات برای کارکنان بانکی با توجه به نوع تسهیلات و مدت بازپرداخت آن متفاوت است، یعنی تسهیلات مسکن، مشابه سایر اقشار جامعه که تسهیلات مسکن را براساس قانون جهش ملی مسکن یا سایر دستورالعمل‌ها، که یک تسهیلات طولانی مدت است، دریافت می‌شود. وی در پایان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه در گزارش بانک مرکزی آمده که برخی از بانک‌ها به برخی کارکنان خود بیش از یک میلیارد تومان تسهلات پرداخت کرده‌اند گفت: آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، مانده تسهیلات است یعنی مانده تسهیلاتی که استخراج شده و سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۲ میلیون تومان است و اگر بیش از این سقف پرداخت شده باشد، از آنجایی که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در بانک‌ها به عنوان ناظر حضور دارند، بی‌شک این آمار را گزارش داده و قابل برخورد قانونی است.
به این ترتیب با وجود تکذیب جدی این فرآیند، به نظر می‌رسد که همچنان شبهات مختلفی در ذهن جامعه باقی مانده و احتمالا یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت جدید می‌تواند در راستای افزایش شفافیت انجام دهد، پاسخ به این ابهامات و برطرف کردن چالش‌هایی است که باید دید در نهایت چگونه برای جامعه برطرف خواهد شد.