راهکارهای پیشنهادی حل معضل مسکن به رئیس جمهور چهاردهم / میثم مهرپور چه گفت؟

وی ادامه داد: وزیر راه در آن مقطع معتقد بود که هیچ کاری نباید صورت بگیرد و طرح‌های موجود را ضعیف دانسته و جایگزینی هم برای آن ارائه نمی‌داد. مهرپور در ادامه اظهار کرد: این به معنای انفعال است. گام اول این است که دولت آینده در حوزه مسکن منفعل نباشد، چه در بعد سیاست‌گذاری، چه در بعد ساخت مسکن. اگر وارد گام بعدی شویم که دولت چطور باید عمل کند، واقعیت این است که مسکن تافته جدا بافته از اقتصاد ایران نیست و عموما حرکت و جهش قیمتی آن متناسب و مبتنی با وضعیت کلان اقتصاد کشور است.

وی افزود: مسکن یک نوع کالای سرمایه‌ای است و عموما ویژگی کالا‌های سرمایه‌ای اینگونه است که افزایش قیمت در آن به صورت جهشی صورت می‌گیرد که در باقی کالا‌های سرمایه‌ای مانند دلار، طلا، سکه و کالا‌های مشابه قابل مشاهده است.

این کارشناس مسکن گفت: اگر امروز در وضعیت مسکن شرایط مناسبی نداریم به این دلیل است که در بحث اقتصاد کلان و شرایط کلی اقتصاد هم شرایط مناسبی نداریم، اما راه‌حل آن ضمن اینکه دولت نباید منفعل باشد قطعا افزایش عرضه و افزایش ساخت مسکن است. افزایش عرضه مسکن صرفا به این معنا نیست که دولت مستقیما به ساخت خانه ورود کند، بلکه می‌تواند با سیاست‌های پولی مانند تسهیل دریافت تسهیلات مسکن ، اصلاح سیاست‌های بروکراسی مانند تسهیل صدور مجوز‌های ساخت باعث بهبود وضع مسکن و افزایش ساخت و عرضه آن شود که یکی از راه‌هایی است که باید موازی با راه اصلی اتفاق بیفتد.

اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی راهکار اول است

مهرپور ادامه داد: به عقیده من راه اصلی برای حوزه مسکن اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است، به نحوی که مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کند. با نگاهی به بازار خودرو ، امروز وضعیت خودرو نسبت به ۱۵ سال گذشته تفاوتی دارد و خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ پول، افزایش ارزش پول و نیاز‌های غیرمصرفی شده است. وقتی یک کالا تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد و نیاز‌های غیرمصرفی به آن ورود کرد پای دلالان به آن باز می‌شود.

مهرپور توضیح داد: با سیاست‌گذاری‌های دولت می‌توان مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج کرد، یکی از این سیاست گذاری‌ها ابزار‌های مالیاتی است. اگر هدف از دریافت مالیات صرفا افزایش درآمد دولت باشد به بن‌بست می‌خورد و نتیجه‌ای نمی‌دهد. هدف اصلی مالیات باید هدایت اقتصاد باشد، ممکن است این افزایش نرخ‌ها، ایجاد وضع جدید پایه‌های مالیاتی، درآمد دولت را نیز افزایش دهد، اما هدف اصلی نباید افزایش درآمد‌های دولت باشد.

هدایتگری در اقتصاد و منابع پولی یک ضرورت است

وی تصریح کرد: هدف اصلی باید هدایتگری در اقتصاد و منابع پولی باشد که به سمت احتکار مسکن نرویم. به نظرم بزرگ‌ترین اقدامی که در حوزه مسکن می‌تواند اتفاق بیفتد اصلاح سیاست‌هایی است که منجر به تبدیل مسکن به کالای مصرفی شود که طبیعتا زمان‌بر خواهد بود و در زمانی که به سمت این سیاست‌ها می‌رویم باید اقدامات جانبی، اقدامات حمایتی مانند ودیعه مسکن، افزایش سهم تسهیلات در قیمت تمام‌شده مسکن، افزایش ساخت مسکن و مواردی از این قبیل در کنار این موضوع دنبال شود.

با شروع تبلیغات انتخاباتی و ارائه برنامه‌ها از سوی کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری چهاردهم، یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی برای انتخاب رئیس‌جمهور بعدی که مورد توجه ویژه بسیاری از مردم قرار گرفته، سیاست‌های حوزه مسکن است. بر اثر ترک فعل دولت تدبیر و امید، امروز کشور با انباشت نیاز بیش از ۸ میلیون واحدی مسکن مواجه است و این در حالی است که نیاز سالانه کشور به یک میلیون واحد مسکونی نیز همه ساله بر این انباشت نیاز افزوده می‌شود و رئیس جمهور چهاردهم باید همه این موضوعات را مد نظر داشته باشد و برای این مشکلات برنامه مدون داشته باشد.