دود ضرر پژوپارس به چشم چه کسی رفت؟ تولیدکننده یا مردم؟
اقتصاد 100- قیمتگذاری دستوری خودرو که با ادعای حمایت از مصرف کننده ، بخصوص طی ۵ سال گذشته با تعصب شدید سیاستگذار، تداوم پیدا کرده حالا روی دیگر خود را نمایان میکند.
قیمت تولید پژوپارس
این قیمت همان هزینه تولید برای ایرانخودرو است که از سال ۹۶ تا کنون، میزان آن ۱۳ برابر شده است.
به شکل طبیعی، تولیدکننده باید بتواند مقدار متعارفی روی قیمت تمامشده، سود کند و اگر نکند، «ضرر» است!
قیمت فروش دربکارخانه
این قیمت، همان «قیمت مصوب دولت» یا «قیمت دستوری» است که این روزها همه بازیگران بازار خودرو به غیر از یک گروه از آن مینالند.
رشد «قیمت فروش درب کارخانه» باید همواره نزدیک یا بالاتر از رشد قیمت تولید باشد تا حاشیه سود تولید در سطح مطلوب تولیدکننده، حفظ شود و انگیزه تولید تداوم داشته باشد.
این قیمت فروش (دستوری) سال ۹۶ معادل ۳۶ میلیون تومان بود و الان که این خودرو به تازگی از خط تولید خارج شده، به ۲۹۴ میلیون تومان رسیده است.
به این ترتیب «قیمت دستوری» پژو پارس در این سال ها ۸.۱ برابر شده در حالی که هزینه تولید آن ۱۳ برابر.
پس تا اینجا مشخص میشود، «تولیدکننده پژو پارس» در سالهای اخیر که به عصر جهش قیمتها لقب گرفته، «از تولید با قیمت دستوری فروش، متضرر شده است»
اما پژوپارس در «بازار آزاد» با چه قیمتی دست مردم رسید؟
قیمت فروش پژوپارس در بازار آزاد (واقعی):
قیمت بازاری خودرو «پژوپارس» به عنوان یک خودروی تولید داخل، پرمشتری و تقریبا کلاس مناسب در سال ۹۶ رقمی معادل ۳۸ میلیون تومان بود.
این قیمت امروز به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. پس «قیمت واقعی» یا بازاری پژوپارس از سال ۹۶ دقیقا ۱۵.۸ برابر شده است در حالی که «قیمت دستوری» ۸ برابر شده بود.
به این ترتیب، رشد قیمت پژوپارس در بازار مصرف «از رشد قیمت دستوری تبعیت نکرده است» و سال به سال گرانتر از آنچه «توسط دولت تعیین شده بود» در بازار به دست مصرفکننده رسید. در نتیجه میتوان گفت: در ۵ سال اخیر، با فرمول دولتی قیمتگذاری پژوپارس، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده ضرر کردند.
این فرمول «قیمت رویایی» برای خودرو تعیین میکند و نه با هزینه تولید سازگاری دارد و نه با قیمت بازار. این وسط سود حاصل از ۱۵.۸ برابر شدن قیمت پژوپارس به جیب «واسطههایی» که با سیاست قیمت دستوری، در بازار خودرو متولد شدند، رفت.
انتظار میرود سیاستگذار دست از سر قیمت خودرو بردارد تا سوداگران خودرویی هم از این بازار خارج شوند و با متعادل شدن سطح عرضه و تقاضا، قیمتها تعدیل شود.
منبع:اقتصاد ایران
ارسال نظر