نقشه عجیب دولت برای بازار/ گرانی در راه است؟

چندی پیش، عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی فعلی، در اظهاراتی که حاکی از تمایل به تک نرخی شدن ارز و حذف ارزهای ارزان دولتی مانند نیمایی بود، اشاره کرد که در سال گذشته به دلیل تفاوت‌های ارزی، بیش از ۱۷۰۰ همت رانت در اقتصاد ایران توزیع شده است.

این اظهارنظر در حالی بیان می‌شود که سابقه نشان داده هرگاه دولت‌ها درصدد تغییرات در نرخ ارز برمی‌آیند، قبل از هر چیز از رانت‌هایی که نرخ‌های دولتی ارز برای برخی اقشار ایجاد کرده، سخن می‌گویند.

در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود مابه‌التفاوت آن در حوزه‌هایی چون دارو و مواد غذایی به دهک‌های پایین بازگردد، مقامات اقتصادی نیز بر رانت‌های ایجاد شده از توزیع ارز دولتی تاکید کرده بودند.

بازار ارز توافقی: اصلاحات تدریجی یا افزایش نرخ ارز؟ در همین راستا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، هفته گذشته از بازار ارز توافقی به عنوان جایگزینی برای سامانه نیما صحبت کرد. او اذعان کرد که قیمت ارز در بازار غیررسمی واقعی نیست و با تشکیل بازار توافقی، قیمت ارز به میزان واقعی خود خواهد رسید. فرزین همچنین اشاره کرد که افزایش نرخ ارز باید تدریجی و بدون وارد کردن شوک به اقتصاد کشور انجام شود.

این اظهارات برخی را به این نتیجه رسانده که این تغییرات در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. به باور برخی کارشناسان، گام به گام پیش بردن این تغییرات ممکن است به نفع کارفرمایان و بخش خصوصی باشد، اما تبعات آن تورم و گرانی گسترده برای مردم خواهد بود.

نقدها و هشدارها احسان سلطانی، اقتصاددان، با انتقاد از این سیاست‌ها هشدار می‌دهد که دولت با استفاده از نسخه‌های اقتصادی مشابه گذشته و تحت تاثیر اندیشه‌های اقتصادی لیبرالی، ممکن است بار دیگر به اشتباهاتی که دولت‌های پیشین انجام دادند دچار شود. به گفته او، افزایش نرخ ارز می‌تواند به ضرر گروه‌های ثابت‌حقوق مانند کارگران و کارمندان باشد و در نهایت تورم را تشدید کند.

عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد، نیز در نقد سیاست‌های ارزی اخیر تاکید کرد که با افزایش نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی دولت به زیان اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. او معتقد است که این سیاست‌ها بیشتر به نفع بخش‌های خاص و رانت‌خواران خواهد بود و در نهایت تأثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی، از جمله افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش قدرت خرید مردم، نمایان خواهد شد.

نتیجه‌گیری: در نهایت، افزایش نرخ ارز به عنوان یک راه‌حل اقتصادی، تنها در صورتی می‌تواند مفید باشد که به‌طور منصفانه و در راستای بهبود کلی وضعیت اقتصادی اجرا شود، اما در صورتی که این تغییرات بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم و با هدف حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی باشد، ممکن است عواقب ناخوشایندی به دنبال داشته باشد.