خبرهای جدید از حق مسکن کارگران
اقتصاد100- حق مسکن کارگران در مسیر بازنگری؛ درخواست رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران برای شفاف‌سازی دلایل توقف افزایش حق مسکن و تطابق آن با تورم و هزینه‌های زندگی، توجه ویژه به نیازهای اساسی جامعه کارگری را گوشزد می‌کند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، موضوعی حساس را مطرح کرده و ضرورت بازنگری در حق مسکن کارگران را برجسته نمود. گلپور در یادداشتی به تسنیم تصریح کرد که مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر محسوب می‌شود و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد، نباید در معادلات اقتصادی نادیده گرفته شود؛ به‌ویژه وقتی پای قشر کارگر، این ستون فقرات تولید و اقتصاد ملی، در میان باشد. اما افسوس که حق مسکن کارگران، نه‌تنها با تورم و هزینه‌های سنگین جامعه هماهنگ نشده، بلکه در سال گذشته به‌دلیل تصمیمی مبهم و غیرقابل‌توجیه، افزایش آن متوقف گردید و به حالت انجماد درآمد.
حق مسکن کارگران در چالش‌های شورای‌عالی کار
تاریخچه تصمیم‌گیری‌ها در شورای‌عالی کار درباره حق مسکن، نشان‌دهنده چالش‌های مکرر بین شرکای اجتماعی در این زمینه است. مطابق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد و مزایای مرتبط نظیر حق مسکن باید با ملاحظه تورم رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، در شرایطی که قیمت مسکن رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده، سهم حق مسکن در حقوق کارگران نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه قدرت واقعی آن کاهش یافته است.
نگاهی به گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که حتی اجاره یک واحد کوچک در مناطق حاشیه‌ای کلان‌شهرها، چندین برابر کل درآمد ماهانه یک کارگر است. بنابراین، آیا عدالت اجتماعی ایجاب نمی‌کند که حق مسکن نه فقط متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، بلکه عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر نیز جبران شود؟
تصمیم ناموجه: انجماد حق مسکن
توقف افزایش حق مسکن کارگران در سال گذشته، آن‌هم در شرایط تورم بالا، نه تنها غیرقابل توجیه بود بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به نیازهای واقعی و کرامت کارگران است. دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً کمی به حقوق مزدی، بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی مردم، هم عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند و هم انگیزه و بهره‌وری نیروی کار را دچار آسیب می‌سازد.
چشم‌انتظاری جامعه کارگری
با تعیین حداقل مزد سال جاری توسط شورای‌عالی کار و انتظار برای تصویب رقم جدید حق مسکن توسط هیأت دولت، جامعه کارگری امیدوار است که این‌بار نه تنها افزایشی واقعی در حق مسکن شکل گیرد، بلکه عقب‌ماندگی‌ها و اجحافات قبلی نیز به نحو شایسته‌ای جبران شود. این خواسته، تنها یک مطالبه صنفی نیست بلکه نشانه‌ای از پایبندی دولت به اصول عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار و تولید ملی است.
نیاز به شفاف‌سازی و توجه به سرمایه اجتماعی
ضروری است که تشکل‌های صنفی، نهادهای کارگری و رسانه‌ها با پیگیری دقیق، دلایل توقف افزایش حق مسکن در سال گذشته را مطالبه کنند و این مسئله را به دغدغه‌ای ملی تبدیل نمایند. چرا که نادیده گرفتن این حق قانونی، نه‌تنها بی‌عدالتی است بلکه اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مسیر جبران حقوق کارگران
اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در دل کارگران است. دستیابی به این اهداف بدون اصلاح سیاست‌های مزدی و انعکاس هزینه‌های واقعی زندگی ممکن نخواهد بود. حق مسکن باید با شرایط واقعی بازار تطابق داشته باشد، نه اینکه در چارچوب‌های محدود باقی بماند. اکنون وقت آن است که مسئولان با تصمیم‌گیری شجاعانه، مسیر جبران حقوق از دست‌رفته کارگران را هموار کنند و عدالت را به جایگاه حقیقی خود بازگردانند.
</