حذف مجردها از نهضت ملی مسکن/ اخذ تعهد ازدواج دیگر قانونی نیست!

اقتصاد 100- وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل ثبت‌نام مجردها در نهضت ملی مسکن را به‌طور کلی لغو کرد؛ اقدامی که برخلاف رأی دیوان عدالت اداری بوده و سوالاتی درباره حقوق مکتسبه متقاضیان و تاثیرات اقتصادی حضور مجردها در پروژه‌های مسکن ایجاد کرده است.

حذف مجردها از نهضت ملی مسکن/ اخذ تعهد ازدواج دیگر قانونی نیست!

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با صدور بخشنامه‌ای دستورالعمل ثبت‌نام افراد مجرد (مردان) در سامانه نهضت ملی مسکن را باطل نمود. این تصمیم اعتراض و ابهاماتی را در میان ثبت‌نام‌شدگان ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد برداشت متفاوتی از رای دیوان عدالت اداری باعث این اقدام شده باشد.

ابطال دستورالعمل ثبت‌نام مجرد‌ها

وزیر راه و شهرسازی با استناد به رای دیوان عدالت اداری دستورالعمل ثبت‌نام مجرد‌ها در طرح‌های حمایتی مسکن را لغو کرد. این در حالی است که رای دیوان تنها اخذ تعهد ازدواج از ثبت‌نام کنندگان را باطل کرده بود، نه خود پروسه ثبت‌نام مجردها.

نکات قابل توجه:

ردیف نکته
۱ رأی دیوان عدالت تنها اخذ تعهد ازدواج را ابطال کرده است؛ به این معنا که مجردان می‌توانند ثبت‌نام کنند، اما نیازی به تعهد ازدواج ندارند.
۲ حقوق مکتسبه متقاضیان قبلی باید حفظ شود و رأی دیوان عطف به ماسبق نمی‌شود.
۳ منابع مالی مجردها در پیشبرد پروژه‌های مسکن نقش مؤثری داشته است؛ لذا حذف این افراد غیرمنطقی است.
۴ مجرد‌هایی که قبلاً تعهد ازدواج داده‌اند، اکنون ممکن است با مشکل ثبت‌نام برای همسرانشان مواجه شوند.
۵ ثبت‌نام مجردها مطابق مصوبه شورای عالی مسکن بوده و منع قانونی نداشته است.
۶ حذف متقاضیان مجرد می‌تواند راه‌حلی غیرمنطقی برای کاهش تعهدات دولت تلقی شود.
۷ کمبود زمین بهانه‌ای ناپذیرفتنی است؛ زیرا واگذاری زمین به مجرد‌ها در مناطق روستایی امکان‌پذیر است.
۸ این تصمیم ممکن است در صورت عدم توجه به پیامدهای آن، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کند.

پیامدهای احتمالی بخشنامه جدید

تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی نه تنها موجب ایجاد اختلال در روند اجرای نهضت ملی مسکن شده است، بلکه ممکن است حقوق متقاضیان ثبت‌نام‌شده قبلی را نیز به چالش بکشد. افزایش نارضایتی و کاهش تعهدات دولت در این طرح حمایتی از پیامدهای این تصمیم خواهد بود.

لازم است دولت با بررسی دقیق جوانب این مسئله و در نظر گرفتن جایگاه قانونی رای دیوان عدالت، راهکار مناسبی برای حل مشکل پیش‌آمده ارائه دهد. هرگونه اقدام مناسب می‌تواند به تسریع روند اجرای پروژه‌های ملی مسکن کمک کند.

وبگردی
    ارسال نظر