حقوق کارگران ۱۴۰۴ زیر فشار افزایش قیمت طلا و ارز!
اقتصاد 100- افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، در سایه تورم شدید و جهش قیمت طلا و ارز، پیش از شروع سال اثر خود را از دست داد و دغدغههای جدیدی برای توسعه اقتصادی و حمایت از کارگران و کارفرمایان ایجاد کرد.

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای فراوانی روبهرو است. روند افزایش قیمت طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ موجب شد افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد تأثیر ملموسی در بهبود معیشت کارگران نداشته باشد. این وضعیت بهویژه در شرایط تورم انتظاری فروردین ۱۴۰۴، فشار مضاعفی بر کارگران ایجاد میکند.
تصویب افزایش حقوق و محدودیتهای موجود
در جلسات اخیر شورای عالی کار، افزایش ۴۵ درصدی برای حداقلبگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح مزدی تصویب شد. باوجوداین، این افزایش تنها بخشی از عقبافتادگیهای مزدی گذشته را جبران کرده و فاصله زیادی با هزینههای واقعی زندگی دارد.
شاخص میزانافزایش حقوق حداقلبگیران | ۴۵ درصد |
افزایش حقوق سایر سطوح | ۳۲ درصد |
سبد معیشت | ۲۴ میلیون تومان |
چالشها در اجرای توافقنامههای حمایتی
در جلسات مشترک بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی، پیشنهاد شد دولت نقش خود را در تأمین مسکن، آموزش و بهداشت بر عهده گیرد تا فشار از دوش کارفرمایان کاسته شود. باوجود این، عدم موافقت کارفرمایان با امضای توافقنامههای حمایتی، نشاندهنده چالش جدی در هماهنگی بین این دو گروه است.
تأثیر شعار سال بر فضای تولید و اشتغال
رئیس هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تأکید کرد که حمایت واقعی از نیروی کار و توسعه تولید میتواند نجاتبخش اقتصاد کشور باشد. باوجوداین، برخی نمایندگان کارفرمایان انتقاداتی به شعار سال داشتهاند و برخی نیز به جای تمرکز بر تولید، به تجارت و واردات روی آوردهاند.
سرمایهگذاری در نیروی انسانی؛ راهحل نجات اقتصادی
سمیه گلپور بر اهمیت حمایت از نیروی کار تأکید کرد و افزود: مهاجرت نیروی کار ماهر به دلیل شرایط نامساعد شغلی بیش از خروج سرمایه مالی به اقتصاد کشور آسیب میزند. اگر سیاستهای اقتصادی بهبود نیابد، بحرانهای اقتصادی ادامه خواهند یافت.