هشدار به مستاجران / بازار مسکن روی سر اجاره‌نشین‌ها خراب شد

فقدان شفافیت در بازار مسکن منطقه ۲۲ تهران به نگرانی‌های بسیاری دامن زده است. نایب رئیس اول اتحادیه املاک با انتقاد از وضعیت موجود، از تأثیر آگهی‌های غیرواقعی بر قیمت‌گذاری خبر داد و خواستار شفافیت بیشتر در معاملات این منطقه شد.

داوود بیگی‌نژاد با بیان اینکه عدم شفافیت در اطلاعات معاملات منطقه ۲۲ به ابهام در قیمت‌گذاری‌ها دامن زده است، گفت: «متأسفانه، بسیاری از قیمت‌ها بر اساس تبلیغات و آگهی‌ها تعیین می‌شوند، در حالی که این ارقام واقعی نیستند و قیمت دقیق بازار را نشان نمی‌دهند.»

این مقام مسئول همچنین تأکید کرد که سامانه‌های رسمی همچون «سامانه خودنویس» و «کاتب» اطلاعات کافی و به‌روز ارائه نمی‌دهند، و این کمبود اطلاعات دقیق باعث شده تا ارزش واقعی معاملات به درستی مشخص نشود. به گفته او، نبود آمار شفاف از شمار قراردادها و تعداد واحدهای ساخته‌شده، به این ابهامات دامن زده است.

شفافیت در قیمت‌گذاری، حلقه گمشده در بازار مسکن

بیگی‌نژاد اظهار داشت که اطلاعات دقیق باید در سامانه‌های رسمی ذخیره و مدیریت شوند تا از اعلام قیمت‌های غیرواقعی جلوگیری شود. او یادآور شد که «مشاوران املاک نباید قیمت آگهی‌ها را مبنای معاملات قرار دهند، چرا که این ارقام اغلب با واقعیت معاملات تفاوت دارند.»

وی بر اهمیت همکاری دولت و شهرداری‌ها برای تسهیل صدور مجوزهای ساخت‌وساز تأکید کرده و گفت: «اگر فرآیندهای صدور مجوز ساده‌تر شود، می‌توان شرایط بازار را شفاف کرد و نوسانات قیمتی بی‌پایه را کاهش داد.»

کمبود اطلاعات در منطقه ۲۲؛ عامل نوسانات قیمت‌ها

منطقه ۲۲ تهران که یکی از مناطق در حال توسعه پایتخت به شمار می‌رود، به دلیل حضور پروژه‌های مسکونی متعدد، با نوسانات قیمتی شدیدی روبه‌رو است. اما این نوسانات اغلب به دلیل عدم شفافیت در مستندات و اطلاعات پروژه‌ها رخ می‌دهد. مشکلاتی مانند نبود آمار دقیق از تعداد واحدها یا میزان پیشرفت پروژه‌ها، به نگرانی‌های خریداران و مستأجران این منطقه دامن زده است.

در این میان، بسیاری از قیمت‌ها نه بر اساس معاملات واقعی، بلکه بر پایه تبلیغات یا قیمت‌های تخمینی اعلام می‌شوند. به‌ویژه در خرید و فروش واحدهای نوساز یا پیش‌فروش، این وضعیت به آشفتگی بازار منجر شده است.

فشار اجاره‌بها بر مستأجران؛ معضلی پایان‌ناپذیر

افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها در شرایط اقتصادی فعلی، مستأجران را به شدت تحت فشار قرار داده است. رشد بی‌رویه قیمت‌ها و نبود سیاست‌های مؤثر نظارتی، بسیاری از مستأجران را به سوی مناطق حاشیه‌ای یا حتی مهاجرت به شهرهای دورافتاده سوق داده است.

با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، این دغدغه‌ها پررنگ‌تر شده‌اند. نرخ‌های اعلام‌شده اغلب فراتر از توان مالی مستأجران است و قوانین موجود، کارآمدی لازم برای مهار این روند را ندارند. موجران نیز از خلاهای قانونی استفاده کرده و مستأجران را مجبور به پذیرش شرایط ناعادلانه می‌کنند.

راهکارهایی برای مهار بحران

برای رفع این بحران، دولت باید اقداماتی نظیر افزایش ساخت مسکن ارزان‌قیمت، وضع مالیات‌های جدید برای کنترل قیمت‌ها و نظارت مستمر بر فرآیندهای اجاره‌ای را در دستور کار قرار دهد. تنها در این صورت است که می‌توان از عمیق‌تر شدن شکاف میان توان مالی مستأجران و قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه جلوگیری کرد.

ادامه این روند نه تنها به افزایش بحران مسکن منجر می‌شود، بلکه آثار اجتماعی و اقتصادی سنگینی بر جامعه خواهد گذاشت. ازاین‌رو، همکاری دقیق‌تر میان نهادهای مختلف و اجرای سیاست‌های پایدار، به عنوان راه‌حل‌های اصلی برای تعدیل این بحران پیشنهاد می‌شود.