محکومیت سنگین در پرونده چای دبش/ از 82 سال زندان تا جریمه 60 هزار میلیاردی!

اقتصاد 100- محکومیت سنگین در پرونده چای دبش با ۸۲ سال زندان و جریمه ۶۰ هزار میلیاردی برای ۶۳ متهم از مدیران دولتی و خصوصی، ابعاد تازه‌ای از اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و کالا را فاش کرد.

محکومیت سنگین در پرونده چای دبش/ از 82 سال زندان تا جریمه 60 هزار میلیاردی!

پرونده پرمخاطب شرکت چای دبش که به دلیل تبلیغات گسترده در بازار شناخته شده بود، با صدور احکام سنگین برای مدیران این مجموعه و برخی مقامات دولتی به یک نقطه عطف رسیده است. در ادامه جزئیات بیشتری از این پرونده و احکام صادره بررسی می‌شود.

ابعاد گسترده تخلفات و اتهامات

بر اساس اعلام مقامات قضایی، پرونده چای دبش شامل ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه مستندات می‌باشد. اتهامات متهمان اصلی عبارت‌اند از اخلال کلان در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا، دریافت تسهیلات بانکی بدون ضابطه، دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع. به گفته دادستان تهران، از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافتی توسط این گروه، حدود ۹ هزار میلیارد تومان همچنان معوق مانده است.

محکومیت سنگین برای متهم ردیف اول

عنوان جزئیات محکومیت

 
مدت حبس ۸۲ سال
جریمه ریالی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان
تعهدات ارزی بازگشت بیش از دو میلیارد یورو و پرداخت چند برابر ارزش محموله‌های قاچاق

 متهم ردیف اول ملزم به بازگرداندن ارزهای دریافتی، پرداخت چند برابر جریمه قاچاق و تمامی عواید فروش ارز در بازار آزاد شده است.

محکومیت وزرای سابق جهاد و صمت

دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، سید جواد ساداتی‌نژاد ، وزیر وقت جهاد کشاورزی، را به دو سال حبس تعزیری و سید رضا فاطمی‌امین ، وزیر وقت صمت، را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. این احکام به دلیل «مداخله محدود متهمان در وقوع جرم» بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صادر شده است.

احکام صادره برای سایر متهمان

بر اساس اعلام قوه قضائیه، برای ۴۴ متهم در این پرونده احکام صادر شده که شامل کارکنان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، بانک‌های عامل، گمرک و برخی مدیران گروه چای دبش و شرکت‌های وابسته آن است. همچنین بخش دیگری از پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگردانده شده است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آتی

با توجه به اهمیت این پرونده در مبارزه با مفاسد اقتصادی، انتظار می‌رود احکام سایر متخلفان بانکی و سازمان‌های دخیل در آینده نزدیک صادر شود. این پرونده نشان‌دهنده جدیت قوه قضائیه در برخورد با تخلفات گسترده در نظام اقتصادی کشور است.

وبگردی
    ارسال نظر