حقوق‌های نجومی 9 دستگاه دولتی فاش شد
اقتصاد100- افشای حقوق‌های نجومی در ۹ دستگاه دولتی؛ حقوق‌هایی فراتر از سقف قانونی که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و بار دیگر جنجال نابرابری پرداخت‌ها را به صدر اخبار آورد.
انتشار حقوق‌های نجومی در ۹ دستگاه دولتی باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی نسبت به مدیران و مسئولان شده است. در حالی که جنجال‌های پیرامون فیش‌های حقوقی آنها همچنان ادامه دارد، تقابل میان پرداخت‌های بالا و حقوق پایین کارگران باعث تضعیف توان کاری کارگران می‌شود.
قانون ۷ برابری حقوق
براساس قانون، حقوق مدیران ارشد نباید بیش از ۷ برابر حقوق یک کارمند عادی باشد. اما برخی از مدیران این رقم را عادلانه نمی‌دانند و معتقدند که باید به ۱۰ برابر افزایش یابد. علیرغم این قانون، در مواردی مشاهده می‌شود که برخی از مدیران بیش از ۱۰ برابر دریافت می‌کنند.
آمارهای تازه از دیوان محاسبات
براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، هر ساله شاهد افزایش پرداختی‌های نجومی هستیم. سال گذشته، ۱۲ دستگاه کشور پرداخت‌های نامتعارف داشتند. احمدرضا دستغیب اعلام کرد که دستگاه‌هایی که بیش از سقف تعیین‌شده حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند باید به دادسرای دیوان معرفی شوند.
۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر گذشته از سقف حقوق و مزایا داشته‌اند، در حالی که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ سقف پرداختی را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده بود.
دستگاه‌های متخلف
۹ دستگاه در حوزه دستمزد تخلف داشتند، شامل: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و چند دستگاه دیگر. این دستگاه‌ها حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
فیش حقوقی ۲۵۰ میلیونی!
حقوق مدیران بخش پتروشیمی مجدداً حاشیه‌ساز شده است. فیش حقوقی ۲۴۷میلیونی یکی از مدیران پتروشیمی کشور منتشر شد که با واکنش‌های زیادی همراه بود. کاربری این میزان حقوق را با کنایه مورد نقد قرار داده و این گونه نوشت:این مدیر پتروشیمی احتمالاً افزایش دستمزد کارگر را تورم‌زا می‌دانند.
مدیران پالایشگاهی نیز حقوق بالای ۸۵ میلیون دریافت کرده بودند که با انتقاد مواجه شد، اما برخلاف تصورات استعفایی در میان آنها صورت نگرفت.
فیش‌های جنجالی و زنده ماندن بحث ها
در سال ۱۴۰۰ انتشار فیش‌های حقوقی از مدیران پلیمری با حقوق‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیونی بازتاب گسترده‌ای داشت. این ارقام زمانی پرداخت می‌شدند که نرخ دلار و قیمت پراید و سکه نسبت به امروز بسیار پایین‌تر بودند. در همان دوره، حقوق کارگران کارمندان ۵ میلیونی بود که باعث فاصله بیش از ۱۲ برابری میان دریافتی‌ها شد.
آغاز ماجرای فیش حقوقی در کشور
ماجرای فیش‌های نجومی به سال 1395 بازمی‌گردد. آن زمان فیش مدیران دولتی با مبالغ بالا واکنش‌های زیادی را در پی داشت. رئیس صندوق توسعه ملی فیش ۵۷ میلیون تومانی داشت، در حالی که پایه حقوق کارگران ۸۰۰ هزار تومان بود.
با انتشار این فیش‌ها، برخی مدیران استعفا دادند و قوه قضائیه نیز اقداماتی در این زمینه اتخاذ کرد، اما ابهام حقوق مدیران و تحقق عدالت همچنان از دغدغه‌های عمومی باقی مانده است.
</